إيقاف نائب فى البرلمان الأوروبى على خلفية شبهة فساد

قرّر القضاء البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إبقاء مدير منظمة غير حكومية ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي الاشتراكي بيير أنطونيو بانزيري، رهن التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بإحدى الدول في البرلمان الأوروبي.

وأوقف الرجلان في التاسع من ديسمبر، مع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي.

ووجهت إلى هؤلاء الأربعة تُهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"غسل الأموال" و"الفساد"، في فضيحة تسبّبت بصدمة في البرلمان الأوروبي وتوتّرات بين هذه الدولة والاتحاد الأوروبي.

وكانت غرفة مجلس بروكسل قرّرت في يسمبر الحبس الاحتياطي لبانزيري وجورجي لمدّة شهر، ثمّ اتخذ القرار نفسه بشأن كايلي الخميس الماضي.

ونظرت غرفة الاتهام في بروكسل في استئناف بيير أنطونيو بانزيري ضدّ هذا القرار الثلاثاء. وأفادت النيابة الفدرالية بأنه "بناءً على طلب" بانزيري نفسه، "تم تأجيل النظر في الملف حتى 17 يناير"، الأمر الذي يعني استمرار سجن عضو البرلمان الأوروبي السابق.

بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار بالإفراج عن المتهم الرابع نيكولو فيغا-تالامانكا، وهو إيطالي مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية، في 14ديسمبر، على أن يضع سوارا إلكترونيًا. ولكن جرى تعليق الإجراء لأنّ النيابة الفيدرالية قدّمت استئنافًا.

والثلاثاء، قرّرت غرفة الاتهام "استبدال طريقة السوار الإلكتروني.. بتمديد بسيط للحبس الاحتياطي"، وفقًا للنيابة، الأمر الذي اعتبرته محاميته باربرا هويليبروك "خيبة أمل".

من جهة أخرى، لم يستأنف فرانشيسكو جورجي استمرار توقيفه، وأشار محامو إيفا كايلي إلى أنهم لا يعتزمون القيام بذلك.

في بلجيكا، أدى التحقيق إلى عشرين عملية بحث بين 9 و12 ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وفي المجموع، وضع المحقّقون البلجيكيون يدهم على 1,5 مليون يورو نقداً، وفقًا لمصدر قضائي.

وتم العثور على حوالى 600 ألف يورو في منزل بانزيري، الذي أسّس في العام 2019 في بروكسل منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب، في نهاية ولايته بصفته نائباً في البرلمان الأوروبي. وأُلقي القبض على زوجته وابنته في إيطاليا، في ظلّ صدور مذكّرة توقيف أوروبية.