«أسيوط» تدرب مسئولى المراكز التكنولوجية على تلقى طلبات ترخيص المحال

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار التدريب وورش العمل للأعضاء والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء التي تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة خاصة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلًا لهم.

وأشار إلى تجهيز 16 مركزًا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة لاستقبال طلبات الترخيص، حيث سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ316 نشاطًا طبقًا للقانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن تلقى طلبات التراخيص سيتم من خلال منظومة بـ16 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا ومتحركًا بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي، ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون، مضيفًا أنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكل القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة.

وفي هذا الإطار، نظمت محافظة أسيوط تدريبًا للعاملين بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء على قانون المحال العامة والحصول على التراخيص بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ورئيس لجنة المتابعة للمراكز التكنولوجيا.

وتناول التدريب القانون الجديد للمحال العامة وما يحتويه من إجراءات يتم اتخاذها وما يمنحه من رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار الذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأشار إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء، فضلًا عن تفعيل دور لجنة متابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وإعادة هيكلتها وتفرغ أعضائها تحت إشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كل المراكز من خلال الحملات الأسبوعية ومتابعة مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى قياس أداء القائمين على الخدمات بالمراكز التكنولوجية وإثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين في أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها وغيرها من الإجراءات في هذا الشأن.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة أنه جار حصر كل المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والأحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزًا لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة، لافتًا إلى الدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في هذا الشأن لتسهيل كل الاجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.