الأب في المرتبة الثانية.. أبرز ملامح مشروع قانون الحضانة الجديد 2022
يستحوذ موضوع قانون الحضانة الجديد 2022 على اهتمام الكثيرين من المهتمين به من مختلف الفئات ما يجعلهم يبحثون عنه بكثرة لمعرفة تفاصيله والتعديلات التي تغيرت على القانون القديم.
قانون الحضانة الجديد 2022
نعرض لكم في هذا التقرير قانون الحضانة الجديد 2022 والذي جاء تعديله ضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد.
الأب في المرتبة الثانية بعد الأم
وجاء ضمن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية تعديل قانون الحضانة بحيث يصبح ترتيب الأب في الحضانة في المرتبة الثانية بعد الأم.
وشمل مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية وضع حلول لكل المشاكل التي تواجه الزوجية، سواء على الرؤية أو الاستضافة.
الرؤية الإلكترونية للأباء
تضمن القانون الجديد مادة لأول مرة تتعلق بالرؤية الإلكترونية، حيث أن القانون أعطى الحق للأب المسافر للخارج في رؤية أولاده عبر الأنترنت، ويكون ذلك بموجب حكم قضائي ويترتب عليه نفس الشروط على الرؤية العادية.
البند الثاني حرمان الأب من رؤية أولاده إذا تخلف عن رؤيتهم 3 مرات متتالية، وكذلك سقوط حضانة الأم إذا حرمت الأب من رؤية أولاده.
أصبح من حق الأب أن يأخذ أولاده للمبيت معه في منزله يوم أو يومين بمعدل 3 أيام في الشهر.
تضمن القانون عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده بعد انتهاء فترة الاستضافة إلى الحاضنة سواء كانت الأم أو أم الأم، قد تكون هذه العقوبات جنائية حبس وغرامة، أو منعه من رؤية أولاده واستضافتهم مرة أخرى.
ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وعن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاء كالتالي:
إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
جارِ استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
