برلماني: صندوق قناة السويس سيساعد في تطوير مقدرات الهيئة ومواردها
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن قناة السويس هي شريان للحياة في مصر، وممر ملاحي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يحمل العديد من الفوائد للقناة، وزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأموالهن وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إنشاء صندوق خاص بالهيئة يعد خطوة جديدة نحو تفعيل العمل والاستفادة القصوى من قناة السويس الاستراتيجية، كما أن تأسيس الصندوق سيساعد في تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك أهداف مهمة لهذا القانون وهي أنه سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وهو تطوير لمقدرات الهيئة ومواردها.
وأوضح النائب، أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس سيؤدي إلى تعظيم موارد الهيئة وإحداث نقلة نوعية في تنميتها اقتصاديا وتعزيز خطتها الاستثمارية، وهو ما سيعظم مساهمة مرفق قناة السويس في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، أمس، على مجموع مواد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة : البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بصندوق القناه يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل القناة نفسها، وأن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، قبل أن يشدد على أن البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور.
أكد رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
وأكد أن البرلمان يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن وعلى رأسها صندوق قناة السويس.
