محافظ أسيوط يعلن تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
حضر الفيديو كونفرانس مع المحافظ بالديوان العام، اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، المهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني، المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان، يحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى إنه في ضوء الظروف غير المسبوقة التي يمر بها مختلف دول العالم أجمع ومصر من بينها فإن هناك بعض الملفات التي يتم متابعتها بصورة دورية وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية ومنح مهلة اسبوعين لأصحاب المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها على أن يتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمصنعين.
وأكد محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
وأوضح المحافظ إنه جارى التنسيق والاستعداد لفتح معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.
وأكد المحافظ على استمرار تطبيق قانون المحال العامة الجديد واستمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية وتجهيز عدد 16 مركز للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة فضلًا عن استمرار حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب التراخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوماً على أقصى تقدير لافتًا إلى إنه تم أيضًا تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تناول التشديد على التعامل مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أى مخالف بالتعدي على تلك الأراضي وإيقاف الدعم التمويني المقرر له وكذا دعم الأسمدة وخلافه مؤكدًا ضرورة متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية والتعامل على الفور مع أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية فضلًا عن استعراض أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات" وفي هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ورفع كفاءة العقارات أوالمناطق المقامة بها من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن كما تناول الاجتماع مناقشة استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل وغيرها من الجهات المختصة.
