لا للغلاء.. الحكومة تواجه تجار الأزمات وارتفاع الأسعار
شهدت الفترة الماضية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي بدأت الحكومة في مواجهته من خلال ضبط الأسواق وتشديد الرقابة من خلال حملات التفتيش على التجار لعدم استغلال الأزمات.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطن المصري بسرعة تبليغ الجهات المعنية في حال رصده مغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية، كما طالبه بالإبلاغ في حال لم تتم كتابة الأسعار على السلع بعد أسبوعين من الآن.
في البداية يقول محمد مصطفى، موظف أربعيني، إن ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها باتت أزمة تؤرق جميع المواطنين، وهذا يرجع إلى الأزمات التي يختلقها التجار واستغلالهم بشكل عام للمواطنين ورفع الأسعار عليهم.
يضيف مصطفى: "مشكلة الأسعار ليست جديدة وإنما هي موجودة من فترة كبيرة، لكن تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وطبعا دا بيتطلب جهد كبير من الحكومة لمواجهة استغلال وجشع التجار".
يوضح مصطفى: "أصبحت ألجأ بشكل مستمر إلى المجمعات الاستهلاكية وذلك لأن الأسعار لديها واضحة ومحددة وليست كل يوم بحال كما في المنافذ العامة والأسواق الحرة، بالإضافة إلى أن المجمعات الاستهلاكية موفرة للأسعار بشكل كبير عن الأسعار التي يعرضها التجار".
نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية
الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي، أشار إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي.
وأوضح النحاس أن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسيا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية أثرت على بلدان صناعية واقتصادية كبرى وليس مصر فقط.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن من يساعد على تفاقم الأزمة هم تجار الأزمات الذين يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مالية، كما أن المواطنين عليهم مسؤولية الإبلاغ عن أي ضرر بشأن التسعير أو ارتفاع الأسعار.
أميرة فاروق، ربة منزل أربعينية، تقول إن أزمة الأسعار تطلب تدخل من الحكومة من أجل ضبط الأسواق وأحكام عملية التسعير بشكل جيد، معلقة: "الوضع الآن في الأسواق هو أن التجار بيسعروا السلع والمنتجات زي ما يحبوا دون وجود أي خوف لديهم من الرقابة أو التفتيش".
تضيف أميرة: "وخلال الفترة الأخيرة انتشرت المنافذ والمجمعات الاستهلاكية في الميادين والشوارع العامة لمواجهة الغلاء ودعم المواطنين، وهذا يتطل إلى تشديد الرقابة أيضا على الأسواق والتجار لعدم استغلالنا ورفع الأسعار أكثر من اللازم".
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، ئيس مجلس الوزراء، أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
