الحكومة تبقى على مستهدفاتها للموازنة الحالية.. 5% معدل نمو وخفض العجز للنصف

أبقت الحكومة على مستهدفاتها بشأن أداء الاقتصاد القومى للعام المالى الحالى 2022 /2023، حيث تدور معدلات العجز المستهدفة فى الموازنة الحالية دون الـ6% بنسبة 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعادل نصف المستويات المسجلة قبل 7 سنوات، وكذلك تحقيق معدل نمو اقتصادى 5% بنهاية العام المالى الحالى، وذلك من خلال تبنى سياسات وإجراءات من شأنها ضبط الانفاق العام وإتاحة موارد إضافية مع تقليل الاقتراض.

ووفق تقرير رسمى حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، فإن إجراءات ضبط الإنفاق العام تعتمد على ترشيد المصروفات على عدة بنود غير أساسية بما لا يؤثر على المخصصات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، وفى مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، حيث تمت زيادة المخصصة الموجهة إليهما بنسبة تتراوح بين 18% و12% بالترتيب بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه من المخطط زيادة الإيرادات الضريبية إلى حدود 1.1 تريليون جنيه فى الموازنة الحالية 2022 /2023، وذلك اعتمادا على الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية بما لا يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، موضحًا أن الحكومة خفضت الأعباء الضريبية على الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى بنسبة 2.4% فى موازنة العام الحالى 2022 /2023 مقارنة بموازنة العام السابق عليه، فضلا عن زيادة مخصصات الدعم والحماية من 321 مليار جنيه إلى 356 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن حجم النمو السنوي فى الإيرادات الضريبية المستهدفة لم تتعد 0.4% فى موازنة العام المالى 2022 /2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وبالتالى فإنها نسبة متواضعة بشكل واضح مقارنة بالسنوات السابقة، ويواكبها زيادة فى مستوى الإنفاق الاستثمارى الداعم للناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل بنسبة 5.1% فى الموزانة الحالية مقارنة بالموازنة السابقة، ليصل إلى 376.4 مليار جنيه.

وأظهر التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2% خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023، بانخفاض عن 9.3% في العام السابق تأثرًا بالأزمة العالمية، وساهمت قطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بالنصيب الأكبر فى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.66 و0.61 و0.52% في هذه الأثناء.