برلمانى: إقرار قانون «صندوق مصر الرقمية» ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجى
أعلن النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، عن قائلًا: "قانون مهم لاستدامة الهوية الرقمية لمصر ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة والحوكمة الإلكترونية، وزيادة الدعم والوعي".
جاء ذلك على هامش اجتماع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وقال النائب محمد السباعي: "الدولة حريصة خلال الفترة الأخيرة على تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية بما يكفل توفير قاعدة بيانات مشتركة تيسر على المواطن الدولة"، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون فى توفير التمويل لاستمرار المنظومة.
وتابع: "من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون، الذى يعد أحد المشروعات المهمة فى إطار استراتيجية الدولة للتحول والرقمي ودعم الاستثمار".
ومن ناحيته، أعلن النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
