كل شىء عن الفاتورة الإلكترونية| «المالية» عن المنظومة الجديدة: لا تغيير بالمعاملات الضريبية

عقد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيرى، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، لمناقشة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحضور قيادات من الوزارة والنقابتين.

ندوات وورش عمل فى الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية للممولين

أكد «أبوعيش»، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية وممثلى النقابتين، لدراسة التخوفات والرد على الاستفسارات والتساؤلات واتخاذ الإجراءات والقرارات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة. 

من جانبه أشار نائب وزير المالية، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام لتنظيم ندوات وورش عمل سواء بمقر النقابة العامة بالقاهرة أو بمختلف فروع النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح خطوات وإجراءات التسجيل. 

وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى فقط تحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى دون أى تغيير فى المعاملة الضريبية، مشددًا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مسئولتان فقط عما تقومان بنشره من بيانات صحفية. 

المنظومة الجديدة تحد من التدخل البشرى والتقدير الجزافى لقيمة الضرائب

وأوضح رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف الأساسى من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية. 

وقال إن المنظومات المميكنة، سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكترونى ستساعد على حل مشكلة التقديرات الجزافية والتدخل البشرى وغيرهما من مشكلات تحصيل الضرائب، مطالبًا أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها لأنها تصب فى مصلحة الجميع، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

فى سياق متصل، أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفق توجيهات وزير المالية ونواب الوزير فإنه لن يجرى اتخاذ أى إجراءات مسبقة مع أى ممول، إلا بعد دراسة التخوفات، عن طريق تشكيل لجان مشتركة، وبعد تقديم المعلومات والتوعية اللازمة بهذه المنظومات الإلكترونية وماهيتها وأهدافها ومزاياها، وشرح إجراءاتها بكل سهولة، مؤكدًا أن المصلحة تمد يد العون والمساعدة وتتوافق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى والنقابات المختلفة. 

من جهته، أكد نقيب الأطباء البشريين على التعاون الوثيق وعلاقات على مدى عقود طويلة مع مسئولى كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأعرب عن شكره على الاستجابة السريعة لعقد اجتماع معهم، مطالبًا بتوضيح العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب أعضاء النقابة حول ماهية الفاتورة الإلكترونية، والفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكترونى، وسبب إلزامهم بالتسجيل.

بدوره، قال نقيب الأطباء البيطريين: «نحترم قوانين الدولة، فنحن لسنا ضد الرقمنة والتحول الرقمى، ولكن هذه المهنة ذات طبيعة خاصة وتمر بظروف اقتصادية صعبة».

وأوضح أن الأطباء البيطريين ليس لديهم استيعاب كامل للمنظومة وكيفية التعامل معها، وهناك العديد من التخوفات فى هذا الشأن، موجهًا شكره لوزارة المالية والمصلحة على تشكيل اللجنة المشتركة وتقديم التوعية اللازمة. وأعرب وفدا نقابتى الأطباء البشريين والبيطريين عن شكرهما وتقديرهما للدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على سرعة الاستجابة والاجتماع معهما، وشرح وتوضيح النقاط الخلافية المثارة، والاستجابة لطلب عقد ورشة عمل متخصصة للأطباء عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم الخميس، مع تقديم طلب لوزير المالية بإرجاء تسجيل الأطباء على المنظومة.

وخلال الاجتماع جاوبت رشا عبدالعال، معاون رئيس المصلحة، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، عن استفسارات وتساؤلات ممثلى النقابتين، واستعرضت ماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، والملزمين بها، وما الفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكترونى.

وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية. وأشارت إلى أن ممولى مصلحة الضرائب المصرية ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقًا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات، ففى حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزمًا بإصدار الفاتورة الإلكترونية. 

وتابعت: «إذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائى (مواطن) فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى».

وردًا على الاستفسار عن علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبى، أوضحت أن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقًا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.

التسجيل مجانًا.. ولا حاجة للختم الإلكترونى حتى 15 ديسمبر الحالى

وفيما يتعلق بوجود رسوم للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت معاون رئيس المصلحة، أنه لا يوجد أى رسوم تحصّلها مصلحة الضرائب على التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية. 

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتطلب استخراج ختم إلكترونى، بيّنت أنه فى حالة تم تقديم طلب التسجيل قبل ١٥ ديسمبر الجارى فلا يتطلب ذلك استخراج ختم إلكترونى للممول.

وتابعت: أما فى حالة قيام الممول بالتسجيل ذاتيًا على المنظومة اعتبارًا من ١٥ ديسمبر الجارى فهذا يستلزم استخراج ختم إلكترونى من إحدى الشركات المرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، للتحقق من قيام الممول بنفسه بالتسجيل.

وأوضحت أن التسجيل الذاتى يتم من أى مكان من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية التابعين لها.

وفيما يتعلق بالرد على استفسار هل الممول ملزم بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ قالت «رشا عبدالعال» إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة «البائع أو مقدمو الخدمة»، علمًا بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشترى.

وتم أيضًا خلال الاجتماع الاستفسار عن موقف سرية بيانات المريض عند التعامل مع الطبيب فى العيادة، إذ قالت «رشا عبدالعال» إن تعامل الطبيب فى العيادة يندرج تحت تعاملات ممول مع مستهلك نهائى «منظومة الإيصال الإلكترونى»، وهى لا تتطلب الإفصاح عن بيانات متلقى الخدمة فى حالة أن قيمة الخدمة أقل من ١٥٠ ألف جنيه.

وتم أيضًا الاستفسار عن هل مصلحة الضرائب أتاحت طرقًا لتعامل صغار الممولين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى؟، حيث أكدت أنه ستجرى إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية لإصدار الفواتير فى حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريًا، إضافة إلى إتاحة استخدام تطبيق الموبايل فى إصدار الإيصالات الإلكترونية لصغار الممولين.

إمكانية الاعتراض على الفواتير غير الخاطئة والاستفادة من التخفيضات

فيما يتعلق بكيفية تكويد الخدمات والسلع على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أفادت بأن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يتوافق مع جميع أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممولين، أما فى حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بأهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أشارت إلى أنه فى حالة وجود فواتير مشتريات لممول صادرة عن ممول آخر بالمصلحة يتم إرسال رسائل إلكترونية من المنظومة للمشترى، حتى يقوم بالتأكيد على أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالى مساعدة الممول فى إثبات مصروفاته وتكاليفه، وأيضًا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبى.

وأضافت أن هناك مزايا أخرى عديدة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى تسهيل إجراءات الفحص الضريبى على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص.

كذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة، وإثبات التكاليف والمصروفات بطريقة إلكترونية موثقة إلكترونيًا، والاستغناء عن إجراءات استيفاء الفواتير اليدوية التى تستغرق الكثير من الجهد والوقت.