رسائل طمأنة من المالية والضرائب للأطباء والبيطريين بشأن «الفاتورة الإلكترونية»
عقد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، بحضور كل من رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس المصلحة، وذلك بشأن تخوفاتهم من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار «أبوعيش» - حسب بيان للمالية اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ماتم مع النقابات الأخرى؛ وذلك لدراسة كل التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح كل الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كل أعمالها.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لتنفيذ ندوات وورش عمل سواء بمقر النقابة العامة بالقاهرة أو بمختلف فروع النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح كل النقاط والإجراءات.
وأوضح أنه تم بالفعل الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الندوة الأولى مع نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الخميس المقبل، وسيتم بثها إلكترونيًا لكل أعضاء النقابة.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أى تغيير في المعاملة الضريبية، مشددًا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب مسئولتان فقط عما تقوم بنشرهما من بيانات صحفية.
وفي ذات السياق، أوضح رضا عبد القادر، أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات.
وطالب أعضاء النقابتين بالمساعدة على تطبيقها لأننا طرف واحد، لافتا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.
وقال مختار توفيق، إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ونواب الوزير، فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مسبقة مع أى ممول، إلا بعد دراسة كافة التخوفات من اللجان المشتركة، وبعد تقديم كافة المعلومات والتوعية اللازمة بهذه المنظومات الإلكترونية وماهيتها وأهدافها ومزاياها ، وشرح إجراءاتها بكل سهولة، لافتًا إلى أن المصلحة تمد يد العون والمساعدة وتتوافق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي والنقابات المختلفة.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسين خيري، إلى التعاون الوثيق وعلاقات على مدى عقود طويلة مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، معربًا عن شكره على الاستجابة السريعة لعقد اجتماع معهم، وتوضيح العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب أعضاء النقابة حول ماهية الفاتورة الإلكترونية، والفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكتروني، سبب إلزامهم بالتسجيل بها.
وقال: إننا نحترم قوانين الدولة فنحن لسنا ضد الرقمنة والتحول الرقمي، ولكن هذه المهنة ذات طبيعة خاصة وتمر بظروف اقتصادية صعبة، موضحا أنهم ليس لديهم استيعاب كامل للمنظومة وكيفية التعامل معها وهناك العديد من التخوفات في هذا الشأن، موجها شكره لوزارة المالية والمصلحة على تشكيل اللجنة المشتركة وتقديم التوعية اللازمة.
وأعرب وفد نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين، عن شكرهم وتقديرهم لدكتور محمد معيط وزير المالية، ودكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب على سرعة الاستجابة والاجتماع بهم وشرح وتوضيح كافة النقاط التي تمت إثارتها خلال الاجتماع، بل وسرعة الاستجابة لعقد ورشة عمل متخصصة للأطباء البشريين والبيطريين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد غد يوم الخميس، وأفادوا أنهم سيقومون بتقديم طلب لوزير المالية بإرجاء تسجيل الأطباء البشريين والبيطريين على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وخلال الاجتماع، أجابت رشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تم طرحها من جانب وفد نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين وقامت باستعراض ماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن هو الملزم بها، وما الفرق بينها وبين منظومة الإيصال الإلكتروني.
حيث أوضحت "رشا عبدالعال" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، مشيرة إلى أن ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات، ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجلا بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية.
وبينت أنه إذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي ( مواطن ) فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى .
وردا حول الاستفسار عن ماهى علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي، أوضحت رشا عبدالعال، أن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.
وفيما يتعلق بوجود رسوم للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت رشا عبدالعال، أنه لايوجد أى رسوم تحصلها مصلحة الضرائب على التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.
وأكدت معاون رئيس مصلحة الضرائب، ردًا على تساؤل حول ما إذا كان التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتطلب استخراج ختما إلكترونيا، أنه في حالة تم تقديم طلب التسجيل قبل ١٥ ديسمبر الجاري، فلا يتطلب ذلك استخراج ختم إلكتروني للممول، أما في حالة قيام الممول بالتسجيل ذاتيا على المنظومة اعتبارا من ١٥ ديسمبر الجاري فهذا يستلزم استخراج ختم إلكتروني وذلك من إحدى الشركات المرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك للتحقق من قيام الممول بنفسه بالتسجيل، موضحة أن التسجيل الذاتي يتم من أى مكان من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية التابعين لها.
وفيما يتعلق بالرد على استفسار هل الممول ملزم بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، قالت رشا عبد العال، إن الملزم بإصدار فواتير الكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة (البائع أو مقدمي الخدمة)، علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري.
وتم أيضا خلال الاجتماع الاستفسار عن موقف سرية بيانات المريض عند التعامل مع الطبيب في العيادة ، قالت "رشا عبدالعال" إن تعامل الطبيب في العيادة يندرج تحت تعاملات ممول مع مستهلك نهائي (منظومة الإيصال الإلكترونى) وهى لا تتطلب الإفصاح عن بيانات متلقي الخدمة في حالة أن قيمة الخدمة أقل من ١٥٠ ألف جنيه.
وجرى أيضا الاستفسار عن هل مصلحة الضرائب أتاحت طرقا لتعامل صغار الممولين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث أكدت "معاون رئيس المصلحة" بالإيجاب أنه فيما يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية، تمت إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريا، بالإضافة إلى إتاحة استخدام تطبيق الموبايل في إصدار الايصالات الإلكترونية لصغار الممولين.
وفيما يتعلق بكيفية تكويد الخدمات والسلع على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أفادت رشا عبدالعال بأن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كافة أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بأهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أشارت رشا عبدالعال، إلى أنه في حالة وجود فواتير مشتريات لممول صادرة من ممول آخر بالمصلحة يتم إرسال رسائل وإيميلات من المنظومة للمشتري، حتى يقوم بالتأكيد على أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالي مساعدة الممول في إثبات مصروفاته وتكاليفه، وأيضا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبي.
وأضافت أن هناك مزايا أخرى عديدة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة، وإثبات التكاليف والمصروفات بطريقة إلكترونية موثقة إلكترونيا، والاستغناء عن إجراءات استيفاء الفواتير اليدوية التي تستغرق الكثير من الجهد والوقت.
