«انفراجة في البناء».. صدور قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أسابيع

خلال الفترة الماضية حازت قضية مخالفات البناء في مصر على اهتمام كبير لا سيما بعد الإعلان عن أحكام قانون التصالح على البناء، ووضع أسس جديدة لإحكام منظومة التشييد والبناء في مختلف محافظات مصر.

وخلال الساعات القليلة الماضية، حسم مجلس الشيوخ الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو ما اعتبره عدد كبير من أعضاء المجلس، بمثابة انفراجة كبيرة لصالح المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم، ويضع حوافز وتسهيلات تزيد فرص الموافقة على طلبهم ويوسع دائرة المستفيدين.

الحد من المخالفات ومنع البناء العشوائي في مصر

الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، يقول إن قانون البناء الجديد جاء ليقنن عملية التشييد والبناء في مصر وكذا مواجهة البناء غير المخطط والعشوائي الذي انتشر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح إبراهيم في حديثه لـ "الدستور" أن فاتورة البناء غير المخطط والعشوائي تصل تكلفتها إلى إهدار الأرواح وتعرض حياة المواطنينإالى الخطر وتصل إلى حد الموت، مرجعًا أسبابه إلى عدم اتباع أسس البناء السليمة كما يجب أن تكون.

وتابع إبراهيم أنه إذا كان هناك تزايد في الإحصائيات الخاصة بانهيار المباني خلال الفترة الأخيرة، فهي من المؤكد ترجع أسبابها إلى عدم اتباع قوانين البناء والتخطيط السليمة، ولا يتحمل عواقبها السلبية سوى المواطن البسيط والمجتمع.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن قانون البناء، يضع أسس ومعايير للبناء في مصر لبدء تطبيقها على الجميع خلال الفترات القادمة، مؤكدًا أن هذا يضبط حركة البناء في مصر ويحد من المخالفات فضلا عن منع البناء العشوائي في مصر.

الإضرار بالصحة والبيئة

في البداية يقول محمد الصاوي، مهندس مدني بكبرى الشركات الهندسية، إن الفترة الأخيرة شهد العمران عشوائية كبيرة بسبب البناء غير المخطط له وأيضًا البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على التخطيط العمراني والبيئة وكذا الصحة.

أوضح الصاوي لـ "الدستور" أن البناء غير مالخطط له يضر بالهيكل الهندسي للمنطقة أو المدينة، بالإضافة إلى أنه يتم بعيدًا عن أعين الرقابة ومن ثم فإنه يجرى حالات غش في المواد البنائية وعدم مراعاة المعايير والقياسات الهندسية أثناء البناء، مؤكدًا أن هذا الأمر في غاية الخطورة.

وأضاف المهندس المدني، أن قرار وقف البناء جاء في صالح المواطنين والمجتمع لوقف هذه العشوائية، وليحل محلها قانون البناء الجديد الذي ينص على معايير واضحة للبناء على أن يتم مراعتها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن البناء غير المخطط من شأنه أيضًا الإضرار بالصحة والبيئة، وذلك من خلال التكدس والازدحام العمراني، فإن البناء يتطلب توافر عدة شروط له، وأبرزها مراعاة المساحات الكافية بين العقارات لخلق مساحات جيدة للتهوية ووصول الشمس إلى جميع الوحدات، وهو الأمر الذي يقضي عليه البناء العشوائي.

قانون البناء الجديد سيصدر خلال أسابيع

وفي سياق متصل قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أإن قانون التصالح في مخالفات البناء على وشك الصدور إذ سيصدر القانون خلال الأسابيع القادمة لحل مشكلات مخالفات البناء، والتي وصلت إلى ما يقرب من  2.8 مليون طلب تصالح تقدم بها المواطنين منذ قانون 2019.

دعم غير القادرين على دفع رسوم التصالح

فيما عملت الدولة على  دعم غير القادرين على سد رسوم التصالح على مخالفات البناء العمراني، من خلال مبادرة "التصالح حياة" ضمن توجيهات رئاسية ومد يد العون للفئات التي تستحق الدعم وفق شروط معايير.

وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وهو قانون مخلفات البناء والمعدل للقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 800، التي تنص على أن آخر مهلة قانونية لا يجوز مدها هى 31 مارس 2021.