الباز: «تطبيق الشمول المالى مش رفاهية لأنه طريق للقضاء على الفساد»
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك خلاف بين المحامين ووزارة المالية بشأن ضم المحامين لمنظومة الفاتورة الضريبية.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مسألة الفاتورة الضريبية تتجاوز فكرة أن الدولة تريد جمع الأموال من الناس، منوهًا بأن الفاتورة الضريبية تأتي ضمن خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي.
وتابع: "الدولة بتتكلم على الشمول المالي وده مش هيتحقق إلا لو البلد عرفت داخلها إيه وكام، والمواطن بيقبض كام وقد إيه وبتصرف قد إيه".
ولفت محمد الباز، إلى أن أهم أهداف الشمول المالي هو القضاء على الفساد، وألا تكون هناك أموال مجهولة، مشددًا على أن تطبيق الشمول المالي ليس رفاهية.
وأردف: "العالم يتطور ويخطو خطوات كبيرة جدًا، في ملف الشمول المالي، ونحن بحاجة إلى مواكبة العالم، والقضاء على الفساد".
وأكد محمد الباز، أن المحامين تجمعوا أمام نقابتهم رافضين تطبيق الفاتورة الضريبية، وكان الاعتراض بشكل راقٍ، وهناك اجتماع حدث اليوم بين نقيب المحامين عبدالحليم علام، ووزير المالية محمد معيط، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الضرائب ونقابة المحامين لبحث الأمر، وتأجيل إدراج المحامين في منظومة الفاتورة الضريبية لحين انتهاء اللجنة من عملها.
