فى اليوم العالمى.. أبرز نصوص تشريعات حفظ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، ترصد «الدستور» أبرز نصوص التشريعات التي تناولت حفظ حقوق تلك الفئة، والعمل على دعمهم وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق تمكين حقيقي لذوي الهمم، الذين استطاعوا بقدراتهم المختلفة تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات المشرفة متحدين إعاقتهم.

ومن أبرز التشريعات التي جاءت تأكيدًا على حقوق ذوي الهمم، قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وعرف القانون الشخص ذا الإعاقة وهو كل شخص لديه قصور كلى أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو حسيًا، أو عقليًا، متى كان مستقرًا مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مواد قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وذلك على النحو التالي:

ووضع القانون في المادة ٧ عددًا من الالتزامات على وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات:

1.وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

2.تقديم خدمات التدخل المبكر.

3.تقديم خدمات التأهيل الطبي فى كل مراكز الرعاية الصحية.

4. تقديم خدمات التأهيل الطبي في كل مراكز الرعاية الصحية.

5. تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

6.تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسي، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

٧- تلتزم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس بمواصفات معايير قياسية لتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والدربة في كل التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.