الكونجرس الأمريكي يتدخل لمنع إضراب كبير لقطاع الشحن في سكك الحديد

تدخل مجلس النواب الأمريكي الأربعاء لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد قد يكون كارثيا لاقتصاد الولايات المتحدة.

ويفرض مشروع القانون هذا الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه ،اتفاقًا فرعيًا على القطاع مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين، وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارا من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إحالة الملف  إلى الكونجرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحافي بعد التصويت إن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

ووقعت ثمان من النقابات الـ 12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.

- تفاصيل التشريع

وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 بالمئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 بالمئة فورا، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني ".

كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأميركية.
وفي 2020 تم نقل حوالى 28 بالمئة من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة "يونيو باسيفيك".
بما أن 97 بالمئة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.
ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطرًا سياسيًا كبيرًا للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعًا وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأمريكي.
لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرّض رئيس الدولة نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديموقراطي.

وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل الأربعاء ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في السنة. وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، غذ إن بعض الشركات ألا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقا، وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها.