برلمانى: نرفض التدخل فى شئون مصر الداخلية والوصاية عليها

رفض النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا إنه يعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إن التقرير تضمن عددًا من المغالطات المخالفة تمامًا للواقع المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيًا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، فهناك من يحاولون النيل بمصر.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تعديا على الشأن الداخلي المصري، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، كما أنه تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أنه يرفض قرار البرلمان الأوروبى والتدخل في شئون مصر، مؤكدًا وقوفه مع الرئيس السيسي والدولة المصرية وما تقوم به من إنجازات فى كل المجالات على أرض مصر الغالية.

وشدد على أنه كمواطن مصرى يرفض قرار البرلمان الأوروبى جملة وتفصيلًا، وأن ما أتى به البرلمان الأوروبى ما هو إلا بيانات مغلوطة ومضللة، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.

فيما قالت النائبة آية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي والبيانات موجهة ومسيسة ومعلبة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.

وأشارت "فتى"، إلى أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد شهد اهتماما كبيرا وطفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، متابعة: "مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات على مدار العصور السابقة تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بصورة شاملة، وأصبحت مشروع قومى يهدف لتحسين مستوى الخدمة وأوجه الحياة فى شتى القطاعات للمواطنين بداية من الحق فى الصحة والحق فى التعليم والسكن الكريم وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، متسائلة: "أليست كل هذه الحقوق تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان؟".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن  تقرير البرلمان الأوربى بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وأكدت أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها للإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وأن ادعاءات البرلمان الأوروبي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى، ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.