«رجال الأعمال» تبحث تدارك آثار إلغاء التمويل منخفض الفائدة على الأنشطة

أكد المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة طرح حلول لبدائل مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة؛ لتلافى الآثار السلبية على الشركات من إلغاء هذه المبادرات بشكل مفاجئ لمجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الآثار الجانبية لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحويل مبادرات التمويل منخفض الفائدة لوزارة المالية.

وأضاف عيسى: اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ دون التواصل مع مجتمع رجال الأعمال له تأثير سلبي طارد للاستثمار، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال لا تمانع أن تتخذ الدول مثل هذه القرارات، ولكن لم يكن هناك مشاورات مع مجتمع الأعمال لوضع حلول لكيفية تلافي الآثار السلبية من هذا القرار كما حدث من قبل في قرارات فبراير الماضي، في حين أوصي المؤتمر الاقتصادي بتطور العلاقة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال المهندس علي عيسى: «ليس غرضنا مهاجمة الحكومة أو البنوك المصرية، وإنما تخفيف آثار هذه القرارات لاستمرار النشاط الإنتاجي، وبحث تلافي أي توقف في الإنتاج أو تسريح العمالة أو عدم توافر السلع واضطرابات الأسواق».

واضاف أن الجمعية تبحث إعداد ورقة عمل تمثل رؤية مجتمع الأعمال حول كيفية الحفاظ على كافة الاستثمارات القائمة، والسماع للآراء المختلفة حول تأثر النشاط الإنتاجي في الزراعة والصناعة وعلى قطاع السياحة والتصدير، حيث إن البنوك بدأت منذ أمس تطبيق الفائدة الجديدة التي تتراوح من 16% إلى 18% على حسب كل بنك.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع التصديرى سوف يتأثر بشدة من فوائد البنوك 18%، حيث لا يستطيع منافسة الدول التي تدعم منتجيها، خاصة أن الإنتاح المصري مثقل بالأعباء الضريبية وارتفاع أسعار الأراضي والبيروقراطية في إنهاء الإجراءات والتراخيص.