وزيرة التضامن: قانون التأمينات وفر العديد من المزايا التأمينية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد الذي قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي، بما يسهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التأمين علي العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين علي العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم في سعي العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع جمهورية مصر العربية، بما يحافظ علي حقوق العمالة في الدولتين.

كذلك صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات في أدوات استثمارية مختلفة، مؤكدة أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث إن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والأموال وأن الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يسهم فى النمو الاقتصادى.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  بعنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال.