«التخطيط»: 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%، بالإضافة إلى زيادة مُخصصات "معاش الطفل"، الي بلغت قيمتها 526 مليون جنيه خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة بـ 287 مليون جنيه في السنوات الثمان السابقة عليها (2007-2008)، بمعدل نمو بلغ 83%، وقد بلغت مُخصصات "معاش الطفل" 70 مليون جنيه عام 21/2022، مقارنة بحوالي 54 مليون جنيه في 13/2014، بمعدل نمو بلغ حوالي 30%.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف خطة (22/2023) استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 655 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3277 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتبنى عدد من المبادرات والبرامج والمشروعات في مجال حقوق الإنسان، التي تركز على حوكمة الإنفاق العام وتأكيد حماية وضمان حقوق الفئات الأولي بالرعاية، وتتضمن هذه المبادرات إطلاق "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة"، لمساعدة الوزارات والجهات على فهم وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، وذلك عن طريق تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة)، ورصد الفجوات التنموية بين هذه الفئات، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تم توجيه استثمارات عامة بحوالي مليار جنيه خلال عامي (19/2020) و(20/2021) لتنفيذ 96 مشروعاً تنموياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد وإصدار أول دليل عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، لتشجيع الجهات الحكومية على تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومَنح أولوية في التمويل لهذه المشروعات في الخطط التنموية، وقد تم إطلاق الموازنة المستجيبة للنوع على الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت.
