التموين: توريد 57 ألف طن أرز لشون البحيرة حتى صباح اليوم
تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم ٥٧٤٥٣ طنًا بتوريد ١٦٧ طنًا من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ ١٧٤٩٤٤ فدانًا.
الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير ٢٠ نقطة تجميع بمراكز (المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبوحمص - كوم حمادة - حوش عيسى)، وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ ٢٩١ ألفًا و٧٠٠ طن.
يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، تكثيف حملاتها الرقابية، والمرور على كل الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكل أشكاله، وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حيث تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط كمية 20 طن أرز شعير داخل أحد المخازن الغير مرخصة بغرض التجميع والحجب عن الأسواق للمضاربة على سعرها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من "مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم" ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضًا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزين المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقًا للنموذج المعد لذلك.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزارى شمل أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
