البنك الدولي: اقتصاد جيبوتي في مرحلة تباطؤ منذ بداية 2022
أصدر البنك الدولي، اليوم، تقريرًا جديدًا بعنوان "المرصد الاقتصادي لجيبوتي"، حيث أشار إلى أنه بعد الانتعاش الذي تحقق في عام 2021، دخل اقتصاد جيبوتي في مرحلة تباطؤ منذ بداية عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، والتضخم العالمي، وموجات الجفاف الشديد، وتراجع الطلب من الجارة إثيوبيا.
وتوقع البنك أن يتعافى النمو ليصل إلى 5.3% في عام 2023 و6.2% في عام 2024، وأن يقود فتح القطاع الرقمي للمنافسة إلى زيادة إضافية بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي الوطني بحلول عام 2025.
والتقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام يحلل اتجاهات التنمية والمعوقات في جيبوتي، وقد أشار إصدار خريف 2022 من التقرير الذي جاء بعنوان: "نحو نمو مستدام: تحسين استقرار المالية العامة والقدرة التنافسية للقطاع الرقمي"، في تقديراته بأن البلاد تحقق نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6% لعام 2022 بأكمله، انخفاضاً من 4.8% في عام 2021.
ولكن ما شهده العام الحالي من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغذاء العالمية قاد إلى ارتفاع معدل التضخم ليسجل 11% بنهاية يونيو 2022 على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها حكومة البلاد للتخفيف من تبعات الحرب في أوكرانيا وتفاقم موجات الجفاف في الضغط على العجز الذي تعاني منه المالية العامة. وما يبعث على القلق أن خدمة الدين العام قد زادت لأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2022، مما دفع الحكومة إلى تعليق بعض مدفوعات ديونها الخارجية بصورة مؤقتة.
وتعليقاً على التقرير، قال بوبكر سيد باري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي:"من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لكي يتعافى اقتصاد جيبوتي خلال العامين القادمين، ومنها التعجيل بالإصلاحات الهيكلية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ برامج الاستثمار الخاص والعام.
ويناقش التقرير خطط الحكومة الحالية التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المتعددة التي تواجهها وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.
على سبيل المثال، تهدف إستراتيجية جيبوتي إلى تنويع أنشطة الموانئ لديها بغرض الحصول على قيمة أكبر في التجارة الدولية. وتتضمن هذه الإستراتيجية إنشاء حوض لإصلاح وصيانة السفن ومرفأ جديد لخدمات النفط ومنطقة تجارية جديدة في الميناء القديم.
كما تعمل البلاد على تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر تهدف إلى التصدي للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ وتوليد دخل إضافي لسكانها.
أما الفصل الخاص من التقرير فيتناول الإمكانات الاقتصادية المتعلقة بإطلاق العنان للقطاع الرقمي في جيبوتي من خلال إنهاء الاحتكار شبه الكامل لشركة جيبوتي للاتصالات. وخلُص التقرير إلى أن فتح أبواب هذا القطاع أمام المنافسة من شأنه أن ينتج خدمات أرخص وأفضل تدعم ظهور صناعات جديدة، وأن يعزز مكانة البلاد كمركزٍ إقليمي، وأن يجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص. ومن شأن هذا التطور أن يعطي دفعة للعديد من منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلاد، وأن يزيد من فرص العمل وريادة الأعمال للشباب من أبناء جيبوتي.
