غرفة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز الـ5 أشهر والسلع الغذائية متوفرة بالأسواق
أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار مد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية حتى النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر الحالي يصب في مصلحة المواطن من حيث توفير الخبز السياحى "الحر" وأيضا الفينو.
وصرح النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن حرص القيادة السياسية على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في نقص السلع طوال الفترة الماضية، مؤكدا توفير جميع المنتجات الغذائية بالأسواق وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين طوال الوقت.
من جهته، أوضح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، جاء بهدف الحرص في حصول المواطن على الفينو والخبز السياحي "الخبز الحر" بسعر عادل، وهو 75 قرشا لرغيف الفينو وزن 40 جرام ، ورغيف فينو وزن 60 جرام بجنيه واحد، كذلك بيع الخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، مشيدا بالقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير التموين والتي تصب في صالح المواطن وتحد من الارتفاع في الأسعار، منها قرار توفير الدقيق الفاخر لمصانع المكرونة العاملة في المنظومة التموينية بسعر 10 الاف جنيه للطن ،وأيضا توفير الدقيق للمخابز السياحية بسعر 10 الاف جنيه للطن بهدف طرح الفينو للمواطن بسعر 75 قرشا للرغيف وزن 40 جراما وجنيه واحد للرغيف وزن 60 جراما، كذلك قرار توفير الوزارة القمح لمطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر استخراج 72%،حيث أن مثل هذه القرارات أتاحت وفرة في منتجات المكرونة وأيضا الخبز السياحى "الحر" والفينو وبأسعار أقل مما كانت عليه.
وأضاف السلاموني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها مخزون كبير من كافة السلع الغذائية، كما أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم يتجاوز 5.1 أشهر، حيث تنتج وزارة التموين خبز مدعم من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر 5 قروش للرغيف، ويتم صرفه لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تتحمل الوزارة فارق التكلفة في إطار تخفيف العبء على المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
