النيابة الإدارية: إحالة 9 من قيادات المنوفية للمحاكمة العاجلة
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط 9 متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور في إصدار 162 تصريح بناء مخالف للقانون.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات التحقيقات في القضية أمام المستشار تامر مصطفى كامل، بإشراف المستشار طارق سعودي، بناءً الشكوى المقدمة من عدد من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية – بخصوص وقوع العديد من حالات التلاعب والتزوير حال استخراج تصاريح البناء الصادرة من مجلس مدينة الباجور للمواطنين المضارين من نزع ملكية عقاراتهم وأراضيهم للمنفعة العامة بسبب وقوعها في مسار الطريق الدائري الإقليمي – بنها / السادات – المار بمركز ومدينة الباجور، وهو ما نتج عنه إهدار أكثر من ثلاثمائة فدان من الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا، كما تضمنت الشكوى أنه تشكلت لجنة لمنح تراخيص بناء بديلة للمباني المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ المشروع المشار إليه إلا أنه قد وقعت بعض حالات التلاعب حال استصدار تلك التصاريح باستخدامها في البناء في أماكن أخرى خارج زمام القرى المُضارة.
وأمرت النيابة بتكليف لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لفحص الشكوى سالفة الذكر، وورد تقريرها للنيابة متضمنًا أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم ١١٩ /٢٠١٦ سكرتير عام محافظة المنوفية بتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بسرعة إصدار تصاريح بناء بديلة للمبان المنزوع ملكيتها والواقعة بمسار الطريق الدائري سالف الذكر، دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى.
وبناءً عليه قامت الوحدات المحلية بالمحافظة باستخراج تصاريح بناء للمواطنين مالكي تلك المبان سالفة الذكر، بالمخالفة لأحكام كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأحكام قانون البناء رقم ١١٩ / ٢٠٠٨.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بصدور قرار بوقف العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩/٢٠١٦ الصادر من سكرتير عام محافظة المنوفية مؤقتاً، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسئولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم (سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، واثنان من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ومفتش إدارة حماية الأراضي بالمحافظة، ومفتش بمديرية المساحة بالمحافظة، وفني رخص بمديرية الإسكان بالمحافظة).
وتورط المتهمون في إصدار 162 تصريح بناء مخالفا للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمبان مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلاً عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونا.
