سماسرة الأزمات.. الحكومة تواجه «محتكرى السلع» بعقوبات رادعة
حالة من الفزع والخوف سيطرت على المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الجشع الذي أبداه بعض التجار الذين استغلوا وصول أزمة الأسعار في بعض المنتجات إلى مصر، وطرحوا منتجات بأسعار باهظة في الأسواق، متعمدين استغلال حالة الركود الاقتصادي العالمي.
وكانت حذرت وزارة التموين من حدوث أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين، وبالأخص سلع (السكر والأرز والزيت)، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية ستكثف جهودها في الفترة الحالية لتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج.
وأكدت الوزارة في بيان صادر لها، الخميس، تصديها الكامل لمحاولات الامتناع عن بيع السلع بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات، للعمل على تحقيق الردع العام.
حماية المستهلك: حملات مستمرة على المحال بالتنسيق مع التموين
ومن جهتها، قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في زيادة أسعار السلع، وذلك بسبب وقف استيراد بعض السلع من دولة أوكرانيا، فضلًا عن جشع وتحكم التجار في الأسعار، مؤكدة أن هناك حملات تُشن بالتنسيق مع مباحث التموين، للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالأسعار الرسمية لكافة المنتجات.
وأضافت: "يتم تحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة فور ضبط محال تجارية تفرض أسعار وهمية، وكذلك الحال في محلات الملابس التي تتعمد عرض عروض وهمية وغش الزبائن، وتكون عقوبتها غرامة مالية قدرها 500 جنيه أو الحبس لمدة 3 شهور، ومن الممكن أن تكون العقوبتان معًا نظرًا لما تقوم به محال الأوكازيون الوهمية من جرائم الغش التجاري".
وعن كيفية مواجهة زيادة الأسعار، طالبت "الديب" رئيس الوزراء تطبيق المادة ١٠ من قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي توجب بضرورة إعلان رئيس الوزراء أسعار محددة للسلع التي تشهد زيادة غير مبررة في أسعارها، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
وتابعت أنه لابد من تطبيق عقوبة الاحتكار على التجار الذين يخزنون السلع لفترة طويلة، لبيعها بأسعار مضاعفة، مع إعلان اسمائهم للجمهور؛ ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدة أن ذلك سيساهم بشكل كبير في مواجهة احتكار السلع وزيادة الأسعار.
واختتمت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك حديثها لـ "الدستور"، مطالبة كافة المستهلكين بعدم التكالب على شراء سلع تفوق احتياجاتهم، فضًلًا عن الشراء من المجمعات الاستهلاكية التابعة للقوات المسلحة، التي تشهد تخفيضًا في الأسعار مقارنة بغيرها من المنافذ الأخرى.
قانوني: الحبس سنة وغرامات تصل لـ2 مليون جنيه
ومن الجانب القانوني، أكد المحامي أيمن محفوظ، أن هناك تجار ينتظرون بشدة حدوث أي أزمة ليحققون من خلالها أكبر استفادة ممكنة، بعد سلب أموال المواطنين من أجل المكسب الحرام الذي يعتمد على احتكار السلع وزياده سعرها وحجبها عن الجمهور، ولكن القانون الخاصبحماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يفرض عقوبات رادعة لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية.
وأشار "محفوط" أيضًا خلال حديثه مع "الدستور"، إلى القانون الذي ينص، على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، والدفع باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها واحتكارها، فقد نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، كما نص القانون على عقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
وتابع: "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ويلتزم القانون الخاص بحائزي المنتجات الاستراتيجية من التجار، بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديها، والكميات المحددة لها".
أما عن عقوبة الاحتكار، قال: "نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي تصل 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون سالفة البيان، كما شدد القانون في حالة العودة، بمعاقبة المتهم بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة أيضًا، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
واختتم: "رغم تصدي القانون لعمليات احتكار السلع إلا إنني أطالب بتشديد هذه العقوبات، وخاصة أثناء فترات الأزمات التي تمر بها الدولة، حيث إن هؤلاء التجار كما لو أنهم يقاتلون بني جنسهم مع عدوهم، وإن كان العدو مجرد أزمة".
