وزير السياحة: الإنفاق سيوجه لإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة

قال  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن دور وزارة السياحة والآثار يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، فهي الرقيب والمنظم والمحفز والممكن وكمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، وبحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر، والتي عقدت تحت عنوان "خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح"، شارك في الحضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، لافتًا إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة، وسيعتمد تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة واسعة من خبراء السياحة والطيران ورجال الأعمال، حيث استمعا الوزيران لمجموعة من الآراء والمقترحات التي تم عرضها حول كيفية النهوض بالسياحة المصرية والوقوف على كل التحديات التي تواجهها، بهدف الوصول إلى الأعداد المستهدفة مع تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة ودفع مزيد من حركة السياحة والسفر الوافدة إلى مصر، ومن المقرر أن يتم تضمين هذه المقترحات في إطار التوصيات الخاصة بالمؤتمر.