محافظ المنوفية: رقم الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص القمامة

في إطار إهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بنجاح منظومة خدمات الجمع المنزلى ونظافة الشوارع والمرافق العامة بأحياء شرق وغرب  تم دشنت محافظة المنوفية الخط الساخن رقم (17130) للإبلاغ عن شكاوى تجمعات القمامة بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم وذلك في إطار التواصل المباشر مع المواطنين وحل شكواهم فيما يخص القمامة بشكل فورى ومن أجل إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مدينة شبين الكوم، وكذلك دعما لشركة العهد الجديد للخدمات البيئية التى تقوم بنقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية بالمناطق الواقعة بالنطاق الجغرافي للأحياء ( شرق وغرب ) مدينة شبين الكوم.

وعلى صعيد آخر منفصل كان محافظ المنوفية يحيل مسئولي حماية الأراضى الزراعية بالبرانية والغنامية.

وأحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى حماية الأراضى بالوحدة الزراعية بقرى البرانية والغنامية بمركز أشمون للنيابة الإدارية لإعمال شئونها لتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفى ، كما قرر استبعادهم من مناصبهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام. 

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والمتضمنة ، عدم قيام مسئول حماية الأراضى الزراعية بالبرانية برصد (6) حالات تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة (965)م2 ، فضلا عن تراخى وإهمال مسئولى حماية الأراضى بالغنامية عن رصد (2) حالة تعدى بمساحة (280) م2 بإجمالى مساحة (1245)م2 ، بالإضافة إلى عدم قيامهم بإتخاذ إجراءات فورية في المهد حيال تلك المخالفات مما مكن المخالفين من إستكمال البناء المخالف. 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه فور رصد مسئولى الوحدة المحلية بالبرانية لتلك التعديات ، تم على الفور تشكيل لجنة من الوحدة المحلية ومدير الإدارة الزراعية ومدير حماية الأراضى الزراعية والجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات وتم إزالة جميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها، مشدداً علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.