نائب وزير المالية: نعتمد على جهات استشارية قوية
أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة حية وممتدة ولا ترتبط بتوقيت معين، وأنها تضمن كافة الحقوق للدولة.
قال كوجاك خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، إن تحديد أصول الدولة باعتبارها تشكل تقريبا 50% بملكية الأصول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: إن تقدير قيمة الأصول هي واحدة من الإشكاليات الأساسية.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك أطر حالية متبعة عند التقديم مثل لجنة وبرامج الأطروحات تقوم بتحديد اتباع معايير واضحة لاختيار خبراء مستقلين.
وأوضح أن الدولة المصرية تعتمد على جهات استشارية قوية، وما يتم العمل عليه بشكل متكامل وفقا لأفضل الممارسات ليست في مصر فقط إنما ما في العالم، لافتا "أن مصر منفتحة على كيانات استشارية دولية ومحلية لديها تواجد على الأرض وقدارتها، معلقًا “عيونا على التجارب الناجحة في العالم ومصر لديها تجارب كثيرة ناجحة أيضا لا بد من الإشادة بها أيضا”.
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
