مدبولى: الزيادة السكانية حرمت مصر من 57 مليار جنيه مكاسب سنوية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن النمو السكاني بمصر ارتفع بحجم 21 مليون نسمة خلال 10 سنوات، بما يوازي حجم تعداد 6 دول أوروبية كبرى، مضيفًا أنه على الرغم من الزيادة السكانية فقد حقق الناتج المحلي زيادة بمعدلات أعلى، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج بنحو 1.4 ألف دولار للفرد/ سنويًا ليصل إلى 4 آلاف دولار خلال عام 2021 مقابل 2.6 ألف دولار عام 2010.
وأوضح مدبولي أن معدلات الإنجاب بدأت فى التراجع أوائل الألفية الثالثة، حيث بلغ المعدل آنذاك 3.5 طفل/ امرأة، وكان تراجعه لما دون 2 طفل/ امرأة، لكن مع الاضطرابات التى حدثت فى عام 2011 عاد المنحنى للتصاعد وصولا إلى 2.8 طفل لكل امرأة.
وأشار إلى أن النمو السكانى المتزايد يزيد من الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية، فبحسب إحدى الدراسات المتخصصة فإنه فى حالة توقف تعداد مصر عند 92.4 مليون نسمة بدلًا من 101.7 مليون نسمة عام 2020، كان معدل الادخار المحلى قد ارتفع إلى 21% بدلا من 14% وزيادة نصيب الفرد من الناتج بنحو 2000 جنيه، لتحقق مكاسب تراكمية فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها 57 مليار جنيه متوسطا سنويا خلال الفترة بين عامى 2020- 2030.
وأضاف رئيس الوزراء أن توقعات صندوق النقد الدولى تشير إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 4800 دولار فى عام 2025، مع المشروعات التى تنفذها الدولة، والتي حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عامًا فى ظل الزيادة السنوية فى قوة العمل، حيث انخفض معدل البطالة من 13% عام 2013-2014 لـ7.4% عام 2021، و7.2% فى عام 2021-2022.
وتابع: إن الحكومة تتابع ما يكتب عن مصر بالداخل والخارج وما يقال بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج الحوارية، ووجدنا أن بعض الآراء ليس مبنيًا على معرفة دقيقة بواقع الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه حتى يمكن التحرك نحو خارطة طريق للمستقبل من الأهمية أن نعرف واقع اقتصادنا، أين كنا.. وأين أصبحنا، حتى نبنى حلولًا للمستقبل بناءً على قاعدة معلومات وعن واقع وتحديات.
وأكد أن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهذا المؤتمر يأتى فى خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة، أى منذ الحرب العالمية الثانية، ومن يتابع ما يحدث فإنه يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة والقوية اقتصاديًا وأيضًا الدول الناشئة يصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلده، ومصر ليست بمنأى عن هذه الدول.
