سفير إيطاليا بالقاهرة: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات التنمية

أبدى ميشيل كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية، فضلا عن الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة استزراع مليون ونص فدان والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق الإكتفاء الزراعى والأمن الغذائى فى ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضى الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التعاون الإنمائي في إطار دعم رؤية الدولة التنموية، وذلك بحضور ماريا ميشيلا، المستشار الأول للشئون الإقتصادية بسفارة إيطاليا، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

و بحث اللقاء العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية.

الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .