البعثة الأممية فى مالى تطالب بوسائل للتحرك للقيام بمهمتها

طالب القاسم واني رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، مجلس الأمن، الثلاثاء، بالوسائل اللازمة للقيام بمهمته في بلد لا يزال الوضع الأمني فيه "غير مستقر" في عدة مناطق وحيث تخضع عملياته لـ"قيود".

وقال القاسم وانى: إن "الوضع الأمني والإنساني ولحقوق الانسان صعب للغاية"، في إشارة إلى مقتل أربعة جنود جدد من قوات حفظ السلام أمس الاثنين بعبوة ناسفة.

أضاف أن "الوضع الأمني لا يزال مضطربا في وسط مالي وفي المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر"، وفق فرانس برس.

وتابع: "نستخدم مواردنا بأكثر الطرق ابتكارا ومرونة" لكن "تصميم" قوات حفظ السلام على الأرض "لا يمكن أن يحل مكان الوسائل التي نحن بأمس الحاجة لها"، متحدثا عن بيئة "صعبة".

القيود المفروضة

يسلط تقرير الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي عُرض خلال هذا الاجتماع، الضوء على "القيود المفروضة على التنقل والدخول الى مناطق" التي تواجهها البعثة والتي فرضت السلطات المالية معظمها، فضلاً عن "حملات التضليل" ضد البعثة.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "المينوسما في خطر"، في إشارة إلى انشطة الجماعات الإرهابية و"عرقلة أنشطة البعثة".

أضاف: "نعتمد على حس المسؤولية لدى السلطات الانتقالية بعدم تسريع لرحيل البعثة يكون الماليون أول ضحاياه"، داعيا المجلس العسكري إلى "التعاون الكامل والتام".

وجوتيريش الذي يتعين عليه تقديم مقترحات بحلول يناير بشأن التطورات المحتملة للبعثة، أشار في سبتمبر إلى الحاجة لإيجاد "حلول جديدة" لمينوسما.

في يونيو مدد مجلس الأمن تفويضه لمدة عام واحد حتى 30 يونيو 2023، لكن لأول مرة دون دعم جوي من فرنسا التي انسحبت من مالي كليا. 

في هذه المرحلة يخطط للابقاء على القوة العاملة الحالية أي 13289 جنديًا و1920 شرطيًا.

قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب "خلافا لما يروج له لا رغبة في تقييد تحركات البعثة"، مشيرًا إلى "الاستعداد لتأكيد سيادتنا على أراضينا".

أما فيما يتعلق بمستقبل البعثة فإن "أولوية" مالي هي "إعادة تركيزها على أسس وجودها في مالي ولا سيما دعم إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".