وزيرة الثقافة: مشروع «كشك الكتاب» ينفذ بالتعاون مع «حياة كريمة»

أكدت وزيرة الثقافة، نيفين كيلاني، أن الوزارة تقدم عدد من البرامج والأنشطة ضمن إطار مشروع حياة كريمة. 

وكشفت كيلاني، خلال كلمتها أمام لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ، عن مشروع كشك الكتاب الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى بيع الكتاب في قرى مشروع حياة كريمة، وتشغيل أبناء القرية تحت إشراف الهيئة العامة للكتاب.

وأكدت أن الوزارة تشارك في مشروع حياة كريمة لتطوير الوعي من خلال أنشطة وورش فنية وتنظيم مسابقات وتوفير الرعاية اللازمة للمواهب في أقرب قصر ثقافة لتلك القرى.

ولفتت إلى تصميم قصر ثقافة صغير مبسط في مكان وسط بين مجموعة من القرى لسهولة الانتقال له، وبدء تنظيم أنشطة مستدامة في القرى لجني الثمار بعد فترة. 

ووافق مجلس النواب وبصفة نهائية على عدد من مشروعات القوانين، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على رأسها الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاءت موافقة الأعضاء والنواب وقوفا، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة جلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المبيعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات؛ أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت إحدى صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية، حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

وجاء مشروع القانون مواكباً للتحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة. 

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجاءت موافقة النواب وقوفا.