عضو بالشيوخ: منح أراضى المنطقة الصناعية بشمال سيناء مجانًا عامل مهم فى الاستثمار بالمنطقة

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح أراضى المنطقة الصناعية مجانًا في منطقة بئر العبد لمحافظة شمال سيناء، يمثل عاملًا مهمًا لإحداث نقلة نوعية في الاستثمار بالمنطقة وتشجيع مجتمع الأعمال على الدخول في مشروعات مختلفة، بما يخدم جهود الدولة في تعمير أرض سيناء الغالية ومد جسور التنمية والاستفادة من خيراتها، لتكون بمثابة خط الدفاع الأول عنها، بعدما قامت الدولة بخوض حربين فى وقت واحد وهى حرب البناء والإرهاب، وهو ما يسهم في تعزيز خطى التنمية وتوفير حياة آمنة وكريمة لأهالى المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل للطاقات البشرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصت خلال الـ8 سنوات الماضية، على بعث الحياة من جديد في سيناء ومدن القناة، وتمهيد الأرض لمشروعات تنموية بضخ استثمارات تصل لأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، تم وجار تنفيذها، معتبرًا أن تلك الخطوات تساعد على تحقيق استراتيجية مصر الكبرى التى تهدف إلى إعادة توزيع وتوطين السكان بمختلف المناطق، وتعزيز استقرار الأمن بهذه المنطقة الهامة والحيوية والقضاء على الإرهاب، بما يدعم بناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء.

وأردف "العسال" أنه يتواكب مع أولويات القيادة السياسية لتوسيع نطاق توطين الصناعات المختلفة، والاهتمام بتشجيع الاستثمار في المنطقة، من خلال تأكيد المحافظة على العمل لتيسير كل الإجراءات أمام مختلف المستثمرين، وتوفير حوافز جديدة لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة، وطرح 96 قطعة كاملة المرافق والخدمات ومخططة لتوطين الصناعات بأنواعها في بئر العبد، وهي أحد المواقع الواعدة صناعيًا، مشددًا على أن المحافظة تتمتع بمميزات تدعم فرص الاستثمار فيها، ومنها وجود ميناء العريش البحرى كميناء تجارى دولى، يرتبط بالموانئ التجارية على مستوى الجمهورية، ووفرة الثروة المعدنية بها مثل (الحديد- الرخام- الحجر الجيرى- الطفلة- الدولوميت- أحجار الزينة)، كما يوجد بها خط الغاز الطبيعى الرئيسى بورسعيد/ الشيخ زويد ومنه خط فرعى إلى مصانع الأسمنت بوسط سيناء، وخط الشرق فى اتجاه طابا/ العقبة.

وطالب بأهمية العمل على إتاحة تيسيرات مالية لإقامة المشروعات ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية تسهم في زيادة فرص تشجيع الاستثمار بالمنطقة، ومتابعة تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس المشروعات، من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية وتحقيق اللامركزية على مستوي محافظات مصر، وتطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين، خاصة الخدمات الفنية والقانونية والمالية، إضافة إلى طبع كتيبات تعريفية للترويج عن الفرص الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، والتي تمثل أهمية لخطط التنمية بالدولة، والتعريف بما تم اتخاذه من حوافز استثمارية.