برلمانى: البناء على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦، سيعالج مشكلة من أخطر المشاكل والتي نعاني منها كنواب عن الشعب المصري في كل دوائرنا على مستوى محافظات الجمهورية، وهي البناء على الزراعية، والتي أدت إلى تآكل آلاف الأفدنة من الأرض السمراء وهي من أجود الأراضي على مستوى العالم.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي، وتُعد تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع المصري، وأن تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها كلها عوامل تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق قانون الزراعة الحالي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لم يحقق الأهداف المرجوة من إصداره، ومنها الردع لمرتكب جريمة البناء على الأرض الزراعية، كما أن العقوبات الواردة به غير كافية ولا تحقق أهدافها.
وأوضح النائب نادر الخبيري، أنه أصبح من الضروري التدخل التشريعي لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة والمؤثرة على الاقتصاد القومي بموجب أحكام مشروع القانون المعروض، والذي يرفع الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من جدول نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن مشروع القانون يحافظ على الأراضي الزراعية في مصر وهي من أكثر الأراضي تميزًا على مستوى العالم، خاصة في ظل الأزمة العالمية فيما يخص العيوب والناجمة عن العرب بين روسيا وأوكرانيا.
وكشف النائب نادر الخبيري أنه من أهم ما جاء بمشروع القانون المعروض هو تغليظ عقوبتيِّ الحبس والغرامة وجعلها من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 500 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه، واستحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول وهي الحبس والغرامة، وكذلك الشطب من جدول نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
