14.7 مليار دولار مساندة من البنك الدولى لمشروعات البنية التحتية خلال 2022
قال البنك الدولي إن الاستثمار في البنية التحتية يساعد على ربط الناس بالفرص، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سبل كسب العيش، كما أنه يوفر مسارًا للبلدان لدمج أهدافها المناخية والإنمائية بالاستثمار في المشروعات التي تحد من البصمة الكربونية.
وأوضح البنك الدولي أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نمو في استثمارات البنية التحتية الأساسية سيتطلبان من البلدان النامية إنفاق نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا، أي 1.5 تريليون دولار، ويفوق ذلك ما تستطيع الحكومات تمويله بمفردها، لاسيما بالنظر إلى المخاوف المتزايدة بشأن الديون والموازنات التي تواجه ضغوطًا بسبب الجائحة.
وتعمل مجموعة البنك الدولي على تهيئة البيئة الملائمة لتدفق رءوس الأموال الخاصة وتعبئتها لسد هذه الفجوة التمويلية، وفي السنة المالية 2022، قدم البنك 14.7 مليار دولار لمساندة مشروعات البنية التحتية في البلدان النامية، بزيادة قدرها نحو 50% عن السنة المالية 2021، وخلال الفترة 2017- 2020، عبأت مجموعة البنك الدولي 100 مليار دولار من أموال القطاع الخاص لصالح البلدان النامية، أي ما يمثل 42% من إجمالي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأشار البنك الدولي إلى أن الصندوق العالمي للبنية التحتية على التسويق لمشروعات البنية التحتية المستدامة والجيدة وتوسيع سوق التمويل الخاص للبنية التحتية في البلدان النامية، وقد وافق الصندوق منذ إنشائه في عام 2014 على 138 عملية استشارية في 62 بلدًا.
وفي السنة المالية 2022، وافق الصندوق العالمي للبنية التحتية على 25 نشاطًا جديدًا بقيمة إجمالية 19 مليون دولار، وحتى الآن وصل 16 مشروعًا يساندها الصندوق إلى مرحلة الإقفال التجاري بنجاح، كما وصلت تسعة مشروعات إلى مرحلة الإقفال المالي مع تعبئة أكثر من 6.9 مليار دولار من رأس المال الخاص.
