توابع قرار أوبك+.. خبير اقتصادي: لن يؤثر على مصر

غضب عارم من الإدارة الأمريكية وحلفائها نتيجة قرار منظمة الأوبك ودول "أوبك بلس" الأخير بخفض إنتاجية النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وذلك لما سيكون له من تداعيات اقتصادية وسياسية على الولايات المتحدة وحلفائها.

وجاء أول رد فعل أمريكي على القرار، من خلال ما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "خيبة أمله"، واصفاً خفض الإنتاج بـ"القرار قصير النظر"، معتبراً أنه "بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وفي وقت يمثل فيه الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمراً بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تعاني بالفعل ارتفاع أسعار الطاقة".

كما أمر بايدن وزارة الطاقة بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي في الأسواق مع دخول خفض الإنتاج حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر والاستمرار في اللجوء الى احتياطي البترول الاستراتيجي كلما اقتضت الحاجة.

وقرار خفض إنتاج جاء من قبل مجموعة أوبك التي تحالفت مع روسيا منذ عام 2016 كما أنه جاء قبل خمسة أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية والتي فيها تلعب أسعار البنزين دورًا حاسمًا".

إذ أن خفض الإنتاج وقع في توقيت حرج بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن لكونه قبل شهر تقريبًا من موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس،لذا هناك  خطر في أن هذا الخفض الذي سيدخل سريان المفعول في الأول من نوفمبر من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار البنزين والغاز، وإذا حدث وارتفعت الأسعار في أمريكا فإن هذا سيكون بمثابة كارثة سياسية كاملة الأركان على إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن، إذ سيستغلها خصومه الجمهوريون لإثبات فشل سياساته الاقتصادية، وبالتالي التأثير على توجهات الناخب الأميركي يوم الاقتراع، وذلك حسب رأي المحللون.

والقرار حسب الخبير الاقتصادي أحمد فاروق جاء في محاولات للحفاظ على الحد من تقلبات السوق وكذلك استعادة السيطرة عليها، بالإضافة إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة ومستقرة في حدود 100 دولار للبرميل.

وتابع بقوله أنه من المتوقع أن تتحمل أربع دول عربية السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من حجم الخفض كما أنها من ناحية أخرى ستستفيد من زيادة السعر، مُشيرًا إلى أن "أوبك+" أوضح أن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 مليون برميل يومياً لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يومياً للدولتين.

كما يتحمل العراق خفضاً في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفاً، والكويت 135 ألفاً، ونيجيريا 84 ألفاً، والجزائر 48 ألف برميل يومياً.

وتخفض الكونغو إنتاجها بواقع 15 ألف برميل، وغينيا الاستوائية تخفض الإنتاج بمقدار ستة آلاف برميل يومياً.

كما أرجح الخبير الاقتصادي أن يؤدي هذا القرار إلى رفع الأسعار الفورية، خاصة بالنسبة لنفط الشرق الأوسط، وهو الذي يلبي حوالي ثلثي الطلب في آسيا، الأمر الذي يزيد من مخاوف التضخم الذي تكافحه الحكومات من اليابان إلى الهند ارتفاع تكاليف المعيشة كما من المتوقع أن تستهلك أوروبا المزيد من النفط كبديل للغاز الروسي هذا الشتاء.

تأثير قرار “الأوبك” على مصر

أما تأثيرات قرار الأوبك على مصر أوضحها الخبير الاقتصادي إبراهيم حسن في حديثه "للدستور" مبينًا أنها سوف لا تتسبب في رفع أسعار الطاقة بشكل كبير مشيرًا إلى أن السعر العادل لبرميل النفط هو 60 دولارًا.

وأضاف أن الموازنة في مصر وضعت على أساس أن سعر برميل البترول 80 دولارًا، مؤكدًا أن قرار أوبك بخفض إنتاج النفط مليوني برميل لن يؤثر على مصر بالشكل الكبير على الإطلاق.

وكانت التوقعات بأن الدول تخطط لضخ كميات أقل دفعت بالفعل أسعار النفط إلى الارتفاع وبالفعل قفز سعر برميل خام برنت عقب هذا القرار بنحو 2٪ إلى أكثر من 93 دولاراً للبرميل.

وفي تصريح له قال متحدث باسم إس.كيه.إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية لرويترز "نشعر بالقلق من عودة زيادة أسعار النفط العالمية بعد أن ظهرت بعض بوادر الهدوء منذ الربع الثاني".

كما قال مصدر كوري جنوبي آخر في مجال التكرير إن خفض الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات الربع الثاني.

بينما تشير عدد من التقارير الاقتصادية إلى أن خفض الإنتاج المقرر الذي يعادل نحو اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط وهي التي هبطت إلى نحو 90 دولاراً بعدما كانت 120 دولاراً قبل ثلاثة أشهر وذلك بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.