إضراب جديد يعطل حركة القطارات فى بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور
تعطلت حركة القطارات بشدة مجددا، السبت، في بريطانيا بسبب إضراب نقابات السكك الحديدية التي تطالب بزيادة الأجور في ظلّ التضخم القياسي.
ويعمل قطار واحد فقط من كل خمسة قطارات في البلاد، السبت، وأغلق نصف الشبكة.
وطلبت شركات القطارات من الركاب عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك "ضروريا للغاية".
يأتي ذلك بعد اضطراب في حركة القطارات، الأربعاء، وإضراب لأربع نقابات في 1 أكتوبر أوقف السكك الحديدية البريطانية بشكل شبه كلي.
ويشارك في إضراب، السبت، نحو 40 ألف عضو في نقابة "آر إم تي" بشبكة "نتوورك رايل" و15 شركة لتشغيل السكك الحديدية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ودعا الأمين العام لنقابة "آر إم تي"، ميك لينش، الحكومة إلى السماح للشركات بالتفاوض حول اتفاق مع النقابات.
وقال، في رسالة إلى وزيرة النقل آن ماري تريفليان، إن الحكومة "يجب أن تطلق أيدي مشغلي السكك الحديدية الذين يتلقون تفويضهم مباشرة منك في الوقت الحالي".
وتشهد بريطانيا أزمة خطرة مع ارتفاع كلفة المعيشة في ظل نسبة تضخم تناهز 10 بالمئة، هي الأعلى منذ 40 عاما.
ويشعر البريطانيون بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا الشتاء وسداد أقساط القروض العقارية.
ورغم الإعلان عن تحديد أسعار قصوى للطاقة، إلا أن ذلك جاء بعد تضاعفها خلال عام واحد، وباتت الحكومة الجديدة التي تدير البلاد منذ شهر تحظى بنسبة تأييد هي الأدنى على الإطلاق.
ردا على ذلك، ضاعف عمال السكك الحديدية، وعمال البريد، وعمال الموانئ، وحتى عمال النظافة، الإضرابات منذ يونيو بدعوة من نقابات عدة تطالب بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم.
والخميس الماضي، بدأ أكثر من 300 ألف عضو في أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا التصويت على إضراب للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتصاعد في أكبر اقتراع في تاريخه الممتد منذ 106 أعوام.
وقال المعهد الملكي للتمريض، وهو أكبر نقابة للممرضين في البلاد، إنه اضطر إلى هذا الإجراء بعد أن أدى انخفاض القيمة الفعلية للأجور إلى منع الناس من الانضمام لهيئة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة، مما ترك فجوات كبيرة في الموظفين بجميع الفروع والتخصصات.