المفوضية الأوروبية تؤكد انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز بأوروبا

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، انفتاح المفوضية على "بحث" وضع سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية بناء على طلب من غالبية الدول الأعضاء للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

أضافت المسئولة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "يجب إعداد مثل هذا الحد الأقصى لأسعار الغاز بشكل صحيح من أجل ضمان أمن الإمداد"، وفقًا لفرانس برس.

وتحدثت المفوضية الأوروبية سابقًا عن وضع سقف لسعر الغاز الروسي فقط خوفًا من أن يؤدي تقييد سعر كل واردات الغاز إلى تفضيل المنتجين زبائن آخرين، لكن 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا طالبت بوضع سقف عام لأسعار الغاز بالجملة.

وأكدت دير لايين أن المفوضية "مستعدة لمناقشة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء" ما سيمثل "خطوة أولى نحو إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء" الأوروبية.

وشددت في رسالة وجهتها إلى القادة الأربعاء قبل قمة الاتحاد الأوروبي في براغ الجمعة، إن هذا "الحد الأقصى الموقت" الذي يُفترض أن يخفض أسعار الكهرباء "يجب إعداده على نحو لا يزيد استهلاك" الطاقة، كما قدرت أن "علينا أيضًا، أن نبحث أسعار الغاز... التي تتعلق بالصناعة والتدفئة".

المقترح

تقترح أورسولا فون دير لايين في رسالتها "تكثيف المفاوضات" مع الدول الموردة "الموثوقة" مثل النروج والولايات المتحدة لخفض أسعار واردات الغاز، فضلا عن إجراء عمليات شراء أوروبية مشتركة.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية في نص أقروه الأربعاء بوضع "تعريفات قصوى على واردات الغاز" وفرض "حظر فوري وكامل على واردات (الطاقة) الروسية".

بعد أن أصبحت المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي منذ خفض الشحنات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، كررت النرويج الأربعاء رفضها لوضع حد أقصى للسعر.

وقال وزير الطاقة النرويجي تيرجي أسلاند في تصريح لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن "تحديد سقف لسعر الغاز في سوق الجملة لن يحل الصعوبة التي تواجهها أوروبا، أي نقص الغاز، بل سيزيد الوضع سوءا لأن هذا الحل قد يساهم في زيادة الاستهلاك وتراجع عمليات التسليم".

لكن برلين تتعرض لضغوط منذ الإعلان الأسبوع الماضي عن خطة وطنية بقيمة 200 مليار يورو لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة. 

واتهمت بعض الدول ألمانيا باتخاذ خطوات منفردة تخشى أن تعطي أفضلية للشركات الألمانية على منافساتها من دول لا تملك الوسائل لتمويل مثل هذا "الدرع".

وأكدت أورسولا فون دير لايين أنه "من الضروري أن نحافظ على تكافؤ الفرص داخل الاتحاد الأوروبي في سوقنا الموحدة"، بدون أن تذكر ألمانيا. وحذّرت من أنه "بدون حل أوروبي، فإننا مهددون بالتشرذم".