«التخطيط»: 72% نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد تركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة.
وقالت الوزيرة إن مصر تتمتع بميزة تنافسية فريدة حيث تتمتع بميزة جغرافية بقربها من إفريقيا وأوروبا، مؤكدة أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، مضيفة أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
وتناولت السعيد الحديث حول مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبة بإصلاح مؤسسي وتشريعي، لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفة أنه يلعب دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما استعرضت السعيد الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلية، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
كما أشارت السعيد إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي، كما لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادى، الذراع الاستثمارية للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي.
وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، مضيفة أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل مع التغير المناخي وتضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.
