اليوم أولى جلسات فتح القيد بأكاديمية الشرطة لكليات حقوق دفعة 2018

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن الذي يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018، وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة 24 سبتمبر للنظر في الطعن الذي يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018، وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21.

وقدم  أحد المحامين طعنا بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق، حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية وتنظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، استندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية ولكونه يتضمن تمييزا عمريا وإخلالا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.

كانت الدعوى قد  تحدد لها جلسة 24 سبتمبر، حيث إن سلمى عاشور، المحامية خريجة كلية الحقوق، عام 2018 مقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما، وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات الصحية والفنية واللياقة البدنية، وانعقدت لديها الرغبة في الالتحاق بكلية الشرطة.