تفاصيل اجتماع وفد من بنك التنمية الإفريقي مع حكومة مالي

اتفقت حكومة مالي وبنك التنمية الإفريقي على تسريع المشاريع الجارية التي تهدف إلى الحد من الفقر. 

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من موظفي البنك والحكومة المالية على مدار أسبوع واحد لإجراء مراجعة مشتركة لأداء المحفظة القطرية النشطة بالكامل من المشروعات والبرامج.

في السياق، قال جوزيف مارشال ريبيرو، نائب المدير العام لبنك التنمية الإفريقي لغرب إفريقيا، إن معدل أدوات التمويل في حالة التأهب وصل إلى 83.8٪، لافتًا إلى أن جائحة كورونا والأزمات والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدت إلى إعاقة تنفيذ مشاريع البنك في مالي في عام 2022. 

ولمعالجة ما سبق ذكره، دعت البعثة إلى إصلاحات جريئة، بما في ذلك عمليات الشراء الأسرع وتعويض هؤلاء المتضررين، مؤكدًا أنه يجب أن يتم التصرف بحزم وجدية لتغيير أداء المحفظة بسرعة.

ومن جانبه أكد ألوسيني سانو وزير الاقتصاد والمالية في مالي، على ضرورة أن يتخذ كل طرف ترتيبات عملية ومناسبة للتنفيذ السليم للتوصيات المقترحة، وهذا سيسمح بتبسيط الحافظة قدر الإمكان من أجل تحقيق أهداف التنمية لصالح الشعوب.

كما أعلن سانو أنه سيتم تعزيز المراقبة لوحدات إدارة المشاريع والبرامج، بالإضافة إلى الإجراءات لضمان المشاركة الفعالة والشخصية لجميع أصحاب المصلحة، والهدف من ذلك هو خفض معدل أدوات التمويل إلى أقل من 45٪ خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار إلى أن مستوى التزام مجموعة بنك التنمية الإفريقي، من حيث حجم محفظته والطبيعة الاستراتيجية لمجالات تركيزها، يوضح متانة علاقات الشراكة بين مالي ومجموعة البنك لأكثر من أربعة عقود.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1975، عندما بدأ البنك عملياته في مالي، تمت الموافقة على 112 عملية بقيمة تراكمية 1.83 مليار يورو. وفي نهاية أغسطس 2022، تضمنت المحفظة النشطة لمجموعة البنك في مالي 21 عملية بقيمة 640 مليون يورو.

وتشمل المشاريع النقل (39٪)، والزراعة (19٪)، والطاقة (13٪)، والمياه والصرف الصحي (11٪)، والتمويل (7٪)، والحوكمة (6٪)، والقطاعات الاجتماعية (5٪).