«مصر للمقاصة»: نقدم 120 خدمة لـ75 ألف مستثمر يتعاملون معنا
قال خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، إن شركته تقدم أكثر من 120 خدمة للمستثمرين خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الشركة تتعامل مع 75 ألف متعامل في توزيعات الأرباح.
وأضاف راشد، خلال الموتمر الموسع الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء بحضور قيادات سوق المال، أن استرتيجية المقاصة اعتمدت خلال الفترة الماضية على 3 محاور، أبرزها تيسير العمل داخل الشركة نفسها وتطوير آليات العمل بها، بالإضافة إلى زيادة حجم المعلومات الخاصة للمستنثمرين، والمحور الثالث يعتمد على تحديث التكنلوجيا لاستكمال منظومة الخدمات وحماية المعلومات.
وأوضح أن الفترة الحالية تشمل عدة تحركات منها تطوير البنية التكنولوجية التحتية بغرض تقديم كافة الخدمات للمستثمرين، والعمل على تعميق العلاقات مع الأسواق العربية، وأبرزها بورصة السعودية.
من جهته، قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة الحالية تتطلب إعادة ثقة المستثمر الأجنبي في الدخول للبورصة المصرية، وقبلها ثقة المستثمر المحلي أولا.
أضاف الدكاني أن هناك 3 محاور سوف يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة أبرزها زيادة قيم وأحجام التعاملات بالبورصة المصرية، مع تفعيل دور المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال، والمحور الثاني يركز على التكنولوجيا المالية والفئة العمرية والشركة الأقل، موضحا أن استخدام التكنولوجيا المالية ساهم في جذب ألف مستثمر جديد وفقا للشرائح العمرية، منها 57% من عمر 21 إلى 40 سنة، و59 % من 40 إلى 60 عاما من شرائح المتعاملين المخلتفة، موضحا أنه بدأ في الحديث مع شركات إعادة الأصول وشركات الوساطة المالية لضبط تلك الاستراتيجية.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يعد ركيزة أساسية خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن مخاطبة المؤسسات يتتم بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، منها إقناع الشركات المملوكة للدولة بطرح اسمها بالبورصة، فضلا عن استمرار أليات التثقيف المالي وخلق أدوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن الشكل العام للاقتصاد الكلي، تبين أن هناك عددا من الأدوات يجب التعامل عليها مثل الشوتر سيلينج والمؤشرات الجديدة، خاصة أن البورصة المصرية تعد من أبرز الدول التى دشنت مؤشر للاستدامة، وهو ما يساهم فى العمل مع مؤسسات عالمية، خاصة أن الاستدامة تعد الملف الرئيسي حاليا وسوق المال سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مؤتمر المناخ.
وأكد رئيس البورصة أن هناك تنسيق دائم بين رئيسي الهيئة العامة للراقبة المالية والبورصة المصرية لإحداث نوعا من التناغم وتلاشي أى مشكلات من شأنها التأثير على السوق أو على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبدأ منذ قليل المؤتمر الموسع الذي تنظمة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان "شراكة الدعم الاقتصادي القومي" بحضور الدكتورمحمد فريد، رئيس الهيئة، ونائبية الدكتور إسلام عزام، وأحمد عبد الرحمن الشيخ، بالإضافة إلى رئيس البورصة رامي الدكاني، وهبة الصرفي، نائب رئيس الهيئة، وخالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.
