مدير مكتبة الإسكندرية: دور الدستور يتمثل في الحفاظ على المجتمعات من «تشظي الهوية»
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور والقوانين تأتي في المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية الخاصة بـ"دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية" في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة إفريقية.
وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن الدستور بوصفه مجموعة من الأعراف التي تعكس قيم العدل والمساواة وجرى الاتفاق على أن تكون ملزمة كعقد اجتماعي، جزء من البناء الثقافي للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبي حاجاته ومتطلباته.
وأوضح "زايد" أن الهوية تنتج إرادة عامة يُترجمها الدستور من خلال قوانين تستهدف الحفاظ على الطابع الخاص للمجتمع وخصوصيته الثقافية المميزة، مؤكدًا أن القانون يعمل على الحفاظ على استمرار الهوية في ظل المتغيرات الاجتماعية.
وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن العالم بأسره يعاني حاليًا من "تشظي الهوية" وأصبح يقف على شفا الخطر، وهو الأمر الذي يأتي معه دور الدستور والقوانين في الحفاظ على الهوية والخصوصية، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يعني أن الدستور والقوانين "ثابتة وجامدة عن التغيير" حيث تحتاج بين الحين والآخر إلى التعديل والتغيير بما يتماشى مع حركة الحياة وتعاقب الأجيال.
وانطلقت فعاليات الاجتماع السادس أمس السبت، أمس السبت، بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى يوم غدٍ الإثنين.
