فى ملتقى الصناعة.. بشائر مطمئنة

وتبقى الصناعة هى كلمة السر فى تقدم الأمم، تبقى هى الرافعة الرئيسية للنمو والتنمية ورفاهية الإنسان، هذا لا يقلل من شأن الزراعة، فى تقديرى أرى أن التقدم الواثق يشبه القطار الذى ينطلق على حديد مزدوج، واحد منهما للصناعة والآخر للزراعة، ومع الإدارة الرشيدة المحترفة تزدهر البلدان، ويرصد المتابع بوضوح تقدم مؤشرات النمو عامًا بعد عام.
لذلك يأتى انعقاد الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى نسخته الثالثة 2024 كحدث كبير لافت للانتباه، يدعم الأمل فى بناء مستقبل يعتمد على التخطيط الصناعى. الدولة المصرية حاضرة فى الملتقى بقوة وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يشير بوضوح إلى التوجه العام الذى تسير عليه الدولة فى المرحلة المقبلة، وإذا ما ربطنا بين الإعلان عن إحياء شركة النصر للسيارات فى الأيام الماضية وانعقاد الملتقى والمعرض الدولى للصناعة سوف نرى بوضوح ما يمكن تسميته باستراتيجية الدولة فى المرحلة المقبلة، والتى تراهن على التصنيع باعتباره المفتاح الأهم نحو المستقبل.
الدول المتقدمة صناعيًا فى العالم معدودة على الأصابع، وما كان لهذه الدول أن تتقدم لولا إصرارها على السير فى طريق الصناعة، ومن هذه الدول تبرز أسماء مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والصين، وألمانيا وغيرها. والمعروف أن الصناعة لها تعريف علمى محدد، وهو أن الصناعة هى العملية التى يتم من خلالها جعل المواد الخام أكثر ملاءمة لمتطلبات الإنسان وحاجاته من خلال تغيير شكلها وزيادة قيمتها لتلائم الغرض الذى صُنعت لأجله.
وتبرز أهمية الصناعة لقدرتها على توفير ما يلزم الأفراد من منتجات مصنّعة، وكذلك تشغيل الأيدى العاملة، وهى تضرب طاعون البطالة فى مقتل. هذا التضافر بين توفير المنتج الذى يتم تصنيعه وتشغيل الأيدى العاملة يدفع، ولا شك فى ذلك، نحو زيادة الرفاهية للإنسان، كما يرفع من مستوى معيشة الدولة حكومةً وأفرادًا.
والصناعة باعتبارها المحور الرئيس فى التقدم تسهم فى تطوير نشاطات اقتصادية أخرى، كالزراعة والتجارة وزيادة الدخل القومى. 
من هذه المفاهيم الثابتة جاءت كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى افتتح الملتقى نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث أكد «مدبولى» أن ما اتخذته الدولة من خطوات خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والأراضى المرفقة والموانئ، تمت كى تكون وسائل مهمة ومطلوبة من أجل التنمية الصناعية وإعطاء دفعة قوية للقطاع الصناعى. 
كما أوضح أن الحكومة فى تشكيلها الأخير كانت منتبهة لذلك، ومن أجل تحقيق الهدف تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، مؤكدًا إزالة أى تحديات تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية.
هنا يدخل على الخط الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ليؤكد فى افتتاح الملتقى أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، هكذا نرى خارطة طريق المستقبل التى تعلن بوضوح الحد من الاستيراد، ونقرأ عنوانًا كبيرًا اسمه الصناعة الوطنية، التى نحن فى أمسّ الحاجة إليها.
معروف أن كامل الوزير هو صاحب الإشارات المضيئة، لذلك كان حريصًا خلال جلسة فى الملتقى الدولى للصناعة على أن يؤكد أن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية، مدللًا فى ذلك بأن الحكومة حرصت على تقنين أوضاع 34 مصنعًا للحديد والصلب، تعمل الآن بكفاءة عالية.
فى ذات الاتجاه يعلن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن أن فكر الحكومة فى التعامل مع الصناعات المختلفة قد تغير إلى فكر جديد، يقود هذا الفكر مجموعة التنمية الصناعية التى تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.
لذلك كله نستطيع أن نقول وبحسم إن مصر تدخل مرحلة جديدة من العمل الجاد أساسه الصناعة وهدفه رفاهية الإنسان.