«المصريين»: الرئيس السيسى وضع العالم أمام مسئولياته بشأن تغيرات المناخ
أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بشأن قضية تغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى فرصة للتشاور والتنسيق والعمل الدولي الموحد لمواجهة كل التحديات البيئية التي تواجه العالم، لتفادي الآثار السلبية للمناخ.
وقال أبوالعطا، في بيان له اليوم الأربعاء، إن كلمة الرئيس السيسي بشأن قضية المناخ تعكس الدور الذي تقوم به مصر في إطار مفاوضات المناخ منذ سنوات، وما لهذه القضية من تأثير بالغ على جميع الدول، خاصة الدول النامية، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا مضنية من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أبوالعطا، أن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، مؤكدًا على حرص مصر على إنجاح قمة المناخ العالمية التي ستُعقد في نوفمبر المقبل.
وأوضح أن مصر لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح قمة المناخ "كوب 27" من خلال توفير البيئة المناسبة لكل الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن مصر ستُقدم نموذجًا يُحتذى به في قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ والمقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية التي استعرضها الرئيس السيسى خلال كلمته تكشف عن جهود الدولة الهائلة لمواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن كلمة الرئيس في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المنعقد حاليًّا وضعت دول العالم الكبرى أمام مسئولياتها في قضية التغيرات المناخية باعتبارها قضية تُمثل تهديدًا وجوديًّا لكثير من الدول والمجتمعات، وأنه لم يعد هناك مجال لتأجيل تنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات.
وأكد رئيس حزب المصريين، أن قضية المناخ لا بد أن تأخذ منحنى أكثر جدية خلال الفترة المقبلة، وحديث الرئيس السيسي عن هذا الضرر الذي يقع على دول القارة السمراء يؤكد السياسة المصرية الداعمة لمواقف دول القارة في مواجهة القضايا المهمة مثل التغيرات المناخية، موضحًا أن استضافة مصر لقمة المناخ ستكون حدثًا فارقًا في العمل العالمي لمواجهة التغيرات المناخية.
ولفت أبوالعطا إلى ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها تجاه الدول المتضررة وهو ما سيؤسس للتحرك الفعلي نحو علاقات متوازنة بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية بتقديم يد العون عن طريق التمويل والدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا للدول النامية.
