تمكينًا للمرأة والشباب.. «الزراعة» تطلق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية "ADP"، وبحث خلاله الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية.
وقال "القصير" إن مجلس الأمناء وافق، خلال الاجتماع، على إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة، تزامنًا مع تنظيم مصر قمة المناخ cop27 المزمع عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف وزير الزراعة أن المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي، وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبية والعطرية والتقاوى والزراعات التعاقدية.
وأكد "القصير" أن مبادرة التمويل الأخضر تُنظم بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التنمية الزراعية والتي يدير محفظتها البنك التجاري الدولي.
واستعرض وزير الزراعة، أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية له، والتى بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، حيث تم إقراض الأنشطة الزراعية بأكثر من 9.3 مليار جنيه بنظام القرض الدوار لأكثر من 374 ألف مستفيد لتمويل حوالي 23 ألف مشروع في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.
كما ناقش الاجتماع آلية الإقراض، حيث وجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين، وخاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية وممثلي البنوك المشاركة في البرنامج.