وزيرة التضامن: نستهدف حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات صحية دون أعباء مالية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة مستشفى 25 يناير تقدم خدمات متكاملة، مشيرة إلى تعزيز التعاون مع مستشفى 25 يناير مع المجتمع المدني وانطلاقا من أحقية المواطنين الأولى بالرعاية في الحصول على خدمات صحية.
وأكدت خلال توقيع بروتوكول مع مؤسسة مستشفى 25 يناير، أن هذا البروتوكول يأتي من منطلق حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وانطلاقا من أحقية المواطنين الأولى بالرعاية في الحصول على خدمات صحية على أعلى مستوى دون تحمل أعباء مالية وبما يتكامل مع خطط الدولة في مسعاها لتطوير الرعاية الصحية للمواطن وبالتحديد في الريف المصري، كما أن توثيق العلاقة مع المجتمع المدني مهمة للغاية ونستشرف بتواجد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خاصة أن تكامل الأطراف مع بعضها البعض يعود بالنفع علي المجتمع، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تفتح أبواب الشراكة من أجل خدمة بلدنا الحبيب.
من جانبها، قالت الدكتورة مها الرباط رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير: "فخورون بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن، ويخدم هذا التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني المواطن المصري، ونسعى من خلال البروتوكول كمؤسسة إلى تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى بالمجان في قلب الريف المصري بمحافظة الشرقية للأشخاص الأولى بالرعاية من حاملي كارت فيزا "تكافل وكرامة" كمشاركة أولى من المؤسسة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المجال الصحي، وذلك بدون تحملهم أي أعباء مالية، وكذلك أبناء دور الرعاية الاجتماعية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة أو الحالات التي تحيلها الوزارة من الفئات الأولى بالرعاية".
وأضافت: "يخدم المستشفى حوالي 8 ملايين مواطن في محافظة الشرقية، ويساهم في تخفيف الضغط على بقية مستشفيات المحافظة، ويقع المستشفى في قلب الريف مما يسهل على سكان القرى الوصول إليها ويقلل العناء الذي يتكبده أهالي الريف للوصول للمدن لتلقي العلاج، كما يساهم في حفظ حياة أهالي الريف التي تحتاج للتدخل الطبي السريع في حالات الطوارئ، وكانت المؤسسة حاضرة وبقوة خلال أزمة كورونا منذ بدايتها وحتى اليوم وبخاصة في توفير الأشعة المقطعية بالمجان لكل الحالات المشتبه بها، وإنشاء وحدة رعاية مركزة كاملة بمستشفى ههيا لحالات كورونا، ونحاول كمجلس أمناء توفير كافة الإمكانات وأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية لتقديم خدمات طبية آدمية لأهالينا بالمجان".
واتفق الطرفان علي أن تكون الفئات المستهدفة من هذا البروتوكول حاملي بطاقة «تكافل وكرامة» بالشرقية، وأبناء دور الرعاية الاجتماعية والمسنين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلي الحالات التي تحيلها الوزارة للعلاج بالمستشفى من الفئات الأولي بالرعاية علي أن يوافي الطرف الثاني الوزارة بإجمالي الحالات التي تم علاجها من هذه الفئات كل ستة أشهر.
