حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء
وسط التعديلات الأخيرة المرتقب إجرائها من مجلس النواب على قانون التصالح الجديد، باتت هناك العديد من الأسئلة الحائرة عن وضع الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون.
حالات لا يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون
«الدستور» يستعرض في السطور القادمة الحالات التي حددها القانون ولا يجوز التصالح فيها:
ـ الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار ونهر النيل
ـ الأراضي المملوكة للدولة في حالة رفض طلب التصالح
ـ قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني
ـ الأماكن المخلة باشتراطات السلامة الإنشائية للبناء
ـ المخالفات المتعلقة بتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
استثناء المشروعات القومية ذات النفع العام من حالات رفض التصالح
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.
