خبير اقتصادى: قرارات المركزى تُساهم فى القضاء على ظاهرة المستريح

أشاد الحبير الاقتصادي، أحمد معطي، بقرارات البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب للأفراد أو الشركات مما يشجع المواطنين على الإيداع دون أي مخاوف مما يودي إلى زيادة الهدف الأسمى للشمول المالي.

وأكد معطي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي لعمليات للأفراد، تُساهم في مواجهة ظاهرة المستريح التي انتشرت بسبب القيود على الإيداع في البنوك، وأضاف أن القرار برفع الحد الأقصي للسحب النقدي يؤكد قوة الجهاز المصرفي وتكذب الشائعات المغرضة ضده، وتشجع الحركة في الأسواق مرة أخرى.

ويري الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفائدة وزيادة عملية السحب سيؤدي إلي زيادة الحركة في الأسواق، وبالتالي تقليص نسبة التضخم، مؤكدًا أن القرار بمثابة دفعة قوية لصغار رجال الأعمال مثل أصحاب شركات المقاولات وغيرهم. 

وأصدر حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابًا دوريًا بشأن حدود السحب والإيداع، تضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الماكينات عند 20 ألف جنيه يوميا، حيث يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي للتيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال.