22 أغسطس.. التموين توقع عقود إنشاء ثلاث مناطق لوجستية بـ3 محافظات

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح الإثنين المقبل 22 أغسطس الجاري، مؤتمرا لتوقيع عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية الداخلية وعدد من المحافظين.
وتتضمن فعاليات المؤتمر احتفالية بتوقيع عقود إنشاء ثلاث مناطق تجارية ولوجستية جديدة، تشتمل على مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة تقع بثلاث محافظات "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ".
كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري داخل فروع البنك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول العملاء على خدمات السجل التجاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.
كان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروع على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة  بالمحافطات المختلفة، حيث وجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع فى انشاء المناطق التجارية واللوجستية.
وأضاف عشماوى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليونا فى القطاعين الحكومى والخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من  10 ملايين فرصة عمل، وأنه على مدار الخمس سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة.

وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.

ولفت إلى أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.