مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، على أن تتحول العقوبة إلى جناية بدلًا من الجنحة.

وقال محسب إن المشروع يتضمن تعديل المادة 10 من القانون الحالي، لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معًا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل. 

وأشار محسب إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله.

وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معًا، وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعًا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لا بد من تغليظ العقوبة ليُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويُعاقب بالعقوبتين معًا حال العود.

وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية، وليست جُنحة كما يتعامل معها القانون الحالي، كي يكون ذلك رادعًا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.