بعد ارتفاع معدلات التضخم.. المملكة المتحدة تنتظر الأسوأ في أكتوبر

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الضوء على الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم السنوية، والتي اقتربت من حاجز الـ 10%، في وقت أقرب مما توقعته الأسواق المالية وبنك إنجلترا، لكن القفزة الحادة في تكلفة المعيشة الشهر الماضي، لم تكن في الحقيقة صدمة كبيرة.

وقالت الصحيفة: إن معدلات التضخم منذ العام الماضي كانت أعلى من المتوقع، لكن معدلات شهر يونيو ليس مجرد قفزة كبرى في معدلات التضخم، والرقم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ارتفاعًا من 9.4% في يونيو، ولكن سيكون ذلك مدعاة للقلق.

أسوأ «موجة تضخم» في بريطانيا منذ 45 عامًا

وأوضحت أنه في البداية، قال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، إن الزيادات في الأسعار كانت واضحة إلى حد كبير في جميع المجالات، حيث يقسم مكتب الإحصاء الوطني مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12 فئة منفصلة، وفي تسع منها ارتفع التضخم الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بشكل خاص، ولكن كانت هناك أيضًا زيادات في الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والترفيه والثقافة.

وأضافت أنه من الواضح أن هناك أخبارًا سيئة أخرى قادمة، حيث ارتفع سعر البضائع التي تغادر بوابات المصنع- وهو مؤشر على التضخم في خط الأنابيب- بأكثر من 17 % في العام حتى يوليو، وهو أعلى معدل منذ 45 عامًا، مُشيرة إلى أنه من الواضح أن معدل التضخم السنوي، لم يبلغ ذروته بعد، وإذا كان هناك أي شيء فإن توقعات بنك إنجلترا؛ للوصول إلى الذروة عند 13.2% في أكتوبر قد تكون متفائلة.

وتابعت أن البيانات الأخيرة للتضخم كانت بمثابة أخبار سيئة للغاية، حيث بلغ معدل التضخم باستثناء الغذاء والوقود والكحول والتبغ، 6.2% في يوليو، ارتفاعا من 5.8 % في يونيو، بينما بلغ معدل التضخم للخدمات، الذي يوفر دليلاً على ضغوط الأسعار الناتجة محليًا على عكس القوى العالمية، 5.7 % في يوليو مقارنة مع 5.2 % في يونيو.

وأضافت أن قوة التضخم العام والأساسي تجعل من المرجح أن تتبع لجنة السياسة النقدية بالبنك زيادة 0.5 نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

مخاطر الهبوط الاقتصادي في بريطانيا

وأكدت الصحيفة، أنه في الوقت نفسه، ازدادت مخاطر الهبوط الحاد للاقتصاد؛ لأن الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأسعار والأجور تؤدي إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأفاد مكتب الإحصاء، يوم الثلاثاء، أن الأجور الحقيقية العادية باستثناء المكافآت كانت تنخفض بمعدل قياسي بلغ 3%، لكن ذلك كان يعتمد على مقياس مختلف لتكلفة المعيشة، عن المقياس الذي تستخدمه الحكومة؛ لتقييم ما إذا كان تضخمها البالغ 2 % حقق الهدف المطلوب.